وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على 5 قرارات مهمة تتعلق بتطوير منظومة البيانات الحكومية، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، والتصرف في مصانع معالجة المخلفات بمحافظة بني سويف، وتجديد التعاقد الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب الموافقة على اتفاق تمويل دولي بقيمة 58.22 مليون يورو لدعم مشروع إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية في وادي النيل.
وتضمنت القرارات عددًا من الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية، في إطار جهود الحكومة لتطوير الأداء المؤسسي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
1- إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي
وافق مجلس الوزراء، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، وهي منظومة إلكترونية تستهدف إعداد قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية، مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي.
وتهدف المنظومة إلى متابعة الأداء الحكومي، وتحقيق حوكمة البيانات وتكاملها، بما يتيح تكوين صورة شاملة عن مختلف القطاعات، وتضم جميع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها.
وتتكون المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات من 6 منصات فرعية، لكل منها اختصاصات وأهداف محددة، وهي:
منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية
تستهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة لمتابعة وتقييم أداء قطاعات الدولة، من خلال تجميع البيانات والمؤشرات وإدارتها وتحليلها وعرضها، بما يعكس تطور الأداء خلال فترات زمنية محددة، ويساعد على تكوين صورة شاملة عن أداء الجهات المختلفة.
وتتضمن المنصة مجموعة من المؤشرات المركبة لمتابعة وتقييم الأداء على مستوى القطاعات، وتشمل مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني، والأمن الغذائي، والصناعة، والبيئة.
منصة السيناريوهات والتنبؤات
تختص بتقديم مجموعة من السيناريوهات التي تساعد على قياس أهم المتغيرات الاقتصادية، بالاعتماد على النماذج الكمية الاقتصادية.
وتشمل المنصة لوحات معلوماتية للتنبؤ بعدد من المؤشرات، من بينها معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين بالخارج، والتغير في الصادرات، ومعدلات التضخم الشهرية.
كما تتضمن تقدير التصنيف الائتماني لمصر وفقًا لمعايير مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
منصة المشروعات القومية
تستهدف متابعة أداء المشروعات القومية من خلال رصد معدلات التنفيذ والصرف المالي بصورة دورية، وربط الموارد المستخدمة بالمخرجات الفعلية للمشروعات.
كما تعمل على قياس النتائج والأثر التنموي المتحقق، بما يساعد على تحديد الفجوات التنموية، وتقييم كفاءة توجيه الاستثمارات، ودعم اتخاذ القرارات المتعلقة بأولويات المشروعات وتوزيع الموارد.
منصة برنامج عمل الحكومة
تهدف إلى متابعة مدى تحقيق مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومتابعة آليات التنفيذ وقياس الأداء، بما يدعم تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية، ويربط الإنفاق العام بالنتائج الفعلية.
منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية
تختص بمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية لجميع الجهات المعنية، من خلال رصد الأهداف والمحاور والمستهدفات ومؤشرات قياس الأداء، ومتابعة معدلات التقدم في تحقيقها.
كما تعمل على ربط الاستراتيجيات بالبرامج والسياسات والمشروعات ذات الصلة، بما يتيح قياس النتائج والأثر التنموي، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية في التنفيذ، وضمان اتساق جهود الدولة مع مستهدفاتها الاستراتيجية.
المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء
تستهدف إدارة ومتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، من خلال الاستعراض اللحظي للإجراءات المتخذة وموقف التنفيذ.
وتتيح المنصة تحديث بيانات التنفيذ بصورة لا مركزية من خلال الجهات المعنية، إلى جانب توفير لوحة استعراض شاملة تتضمن مؤشرات أداء هذه الجهات، بما يساعد على تقييم الأداء وقياس معدلات الإنجاز وتحسين مستوى التنفيذ.
تشكيل لجنة دائمة لإدارة المنظومة الوطنية للبيانات
ونص مشروع القرار على إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء لإدارة المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل شهريًا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتتولى ممارسة الاختصاصات اللازمة لحوكمة أعمال المنظومة.
وتشمل اختصاصاتها اعتماد إطار ومكونات المنظومة ومؤشراتها، وإقرار التحديثات والتطويرات اللازمة لمواكبة المتغيرات والأولويات الوطنية والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما تتولى الإشراف على أعمال المنظومة، والتأكد من توافق مخرجاتها ومؤشراتها مع الأولويات الاستراتيجية للدولة والتكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة كذلك بإقرار قواعد وضوابط حوكمة إدارة البيانات وتحديثها وتبادلها، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، ووضع آليات ضمان جودة البيانات وسلامتها واتساقها.
وتتابع اللجنة التزام الجهات المعنية بتوفير البيانات والمؤشرات وتحديثها في المواعيد المحددة، والرد على التكليفات، ومعالجة المعوقات الإدارية والتنفيذية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
كما تتولى اعتماد التقارير الدورية الخاصة بأداء المنظومة ومستويات الالتزام وموقف تنفيذ التكليفات، ويجوز لها إضافة منصات أو قواعد بيانات أخرى وفقًا للضوابط والمعايير الفنية والتنظيمية المقررة.
ومن المقرر أن يعرض رئيس اللجنة تقريرًا دوريًا كل ثلاثة أشهر على رئيس مجلس الوزراء، يتضمن نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها وآليات تنفيذها، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.
2- إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، المنصوص عليها في القانون رقم 52 لسنة 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية وزراء التنمية المحلية والبيئة، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والدولة للإعلام، والعدل، والشباب والرياضة، والصناعة.
كما تضم اللجنة مفتي الجمهورية، وممثلين عن وزارة الداخلية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة العامة ومكافحة التبغ، بالإضافة إلى اثنين من الخبراء في مجال الصحة العامة والأمراض المتعلقة بالتدخين.
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الوزارات وأجهزة الدولة والمتخصصين وذوي الخبرة، لمعاونتها في أداء مهامها.
وتتولى اللجنة وضع سياسات مكافحة التبغ، والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات المختلفة لمتابعة تنفيذ هذه السياسات، على أن يعرض وزير الصحة والسكان توصيات اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما يكون لها أمانة فنية تساعدها في أداء مهامها، يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة والسكان، برئاسة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة بالوزارة، وعضوية ممثلين عن الجهات المشاركة في اللجنة.
3- الموافقة على التصرف في 3 مصانع لمعالجة المخلفات ببني سويف
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بنظام حق الانتفاع في الأراضي والمباني الخاصة بثلاثة مصانع لمعالجة المخلفات البلدية بالمحافظة.
وتقع المصانع في مواقع الواسطى وسنور وسمسطا، ومن المقرر أن يكون التصرف فيها لصالح إحدى الشركات المتخصصة في مجال معالجة المخلفات.
ويأتي القرار في إطار تنظيم الاستفادة من المنشآت المخصصة لمعالجة المخلفات البلدية، من خلال إسناد إدارتها والاستفادة منها بنظام حق الانتفاع إلى شركة متخصصة في هذا المجال.
4- تجديد التعاقد مع شركة E-Health لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل
ووافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تجديد التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي «E-Health»، لتقديم خدمات الدعم الفني والتشغيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
ويشمل التجديد خدمات الدعم الفني والتشغيل للمستويين الأول والثاني، لمدة ثلاثة أشهر، وبذات الشروط والمواصفات الواردة في التعاقد السابق.
وحدد القرار فترة التجديد اعتبارًا من 1 ديسمبر 2026 وحتى 28 فبراير 2027، بما يضمن استمرار تقديم خدمات الدعم الفني والتشغيل للمنظومة خلال هذه الفترة.
5- تمويل دولي بقيمة 58.22 مليون يورو لمشروع إدارة المياه في وادي النيل
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو، مقدم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، للمساهمة في تنفيذ مشروع «إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل».
ويعد المشروع أحد مشروعات محور الغذاء بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، ويستهدف تعزيز كفاءة استخدام المياه، بما يسهم في زيادة مصادر الدخل وتحسين سبل المعيشة لصغار المزارعين المشاركين في سلاسل القيمة.
كما يستهدف المشروع دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تحسين إدارة الموارد المائية والتعامل مع التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، بما يدعم استدامة النشاط الزراعي وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمزارعين المستفيدين.
وبذلك شملت قرارات الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء خمسة ملفات رئيسية، تجمع بين التحول الرقمي وتطوير الإدارة الحكومية، والصحة العامة، وإدارة المخلفات، واستمرار خدمات التأمين الصحي الشامل، ودعم القطاع الزراعي وإدارة الموارد المائية.
- الحكومة توافق على إنشاء منظومة وطنية شاملة للبيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. وتعيد تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ
- عاجل- مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات جديدة في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف على التفاصيل
- الزمالك يستعد لإعلان قرارات مهمة بعد تصريحات رئيس لجنة الحكام
- عاجل- مجلس الوزراء يوافق على 12 قرارًا اليوم.. مد التصالح في مخالفات البناء وطرح وحدات سكنية جديدة
- وزير الصحة يعقد اجتماعًا لمتابعة معدلات الإنجاز في مشروع التأمين الصحي الشامل






