عاجل- مجلس الوزراء يوافق على 12 قرارًا اليوم.. مد التصالح في مخالفات البناء وطرح وحدات سكنية جديدة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر العاصمة الجديدة، على عدد من القرارات المهمة التي شملت ملفات الإسكان، وتقنين أوضاع الأراضي، والتصالح في مخالفات البناء، والثقافة والسياحة، والاستثمار، والضرائب، والرعاية الصحية، إلى جانب مشروع قومي لضبط مجرى نهر النيل وفرعيه.

وجاءت قرارات مجلس الوزراء اليوم في إطار التعامل مع عدد من الملفات الخدمية والتنموية والاستثمارية، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، إلى جانب دعم قطاعات الثقافة والسياحة والصحة، وتعزيز الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة.

قرارات مجلس الوزراء اليوم بشأن تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة، وذلك في ضوء انتهاء المدة الحالية المحددة لتلقي الطلبات.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026.

ويتيح القرار لأصحاب الشأن الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال المدة المحددة سابقًا، فرصة إضافية لاستيفاء الإجراءات والمستندات اللازمة، بما يسهم في تحقيق الهدف من إتاحة إطار قانوني لتقنين أوضاع المباني المخالفة.

تمديد معرض رمسيس وذهب الفراعنة في لندن

وافق مجلس الوزراء على طلب تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، المقام بقاعة Neon Battersea Power Station في العاصمة البريطانية لندن، لمدة 4 أشهر إضافية.

وبموجب القرار، يستمر المعرض حتى 3 يناير 2027 بدلًا من الموعد السابق المحدد في 30 أغسطس 2026، وذلك بخلاف الفترات الخاصة بالتغليف والنقل والشحن.

وجاء تمديد المعرض بناءً على طلب الجانب المنظم، في ضوء الإقبال الكبير من الزوار على مشاهدة مقتنياته، والتي تضم نحو 180 قطعة أثرية.

تخصيص أراضٍ لـ43 شركة بنظام البيع بالدولار

أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال جلسته رقم 217 المنعقدة بتاريخ 10 أغسطس 2026، على 43 طلبًا لتخصيص قطع أراضٍ لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة.

وشملت الأراضي مدن برج العرب الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، والشروق، والعبور، وبدر، وأكتوبر الجديدة، والمنصورة الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأسوان الجديدة.

ومن المقرر تنفيذ عدد متنوع من الأنشطة على هذه الأراضي، تشمل المشروعات التجارية والعمرانية والسكنية والإدارية والتعليمية والفندقية والاستثمارية والخدمية، بالإضافة إلى إقامة ورش ومخازن ومحطتي خدمة وتموين سيارات، ومركز لبيانات الطاقة الخضراء.

طرح وحدات سكنية جديدة في بورسعيد

اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 3/38/2026، الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2026، بشأن طرح الوحدات السكنية المتبقية بمشروع 111 عمارة بمنطقة محمد مهران بالرسوة جنوب بورسعيد.

ويستهدف الطرح باقي مستحقي مشروعات الإسكان الاجتماعي التي سبق طرحها بالمحافظة عام 2013، إلى جانب المتقدمين للإسكان التعاوني.

وتضمن القرار القواعد المنظمة للطرح، ومن بينها تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالتقدم لحجز الوحدات السكنية، بواقع 15 ألف جنيه للفرد و19 ألف جنيه للأسرة، بالإضافة إلى تحديد الالتزامات المالية المقررة على المستفيدين.

ضوابط جديدة لمحور الإيجار ضمن سكن كل المصريين

اعتمد مجلس الوزراء أيضًا قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 2/38/2026، بتاريخ 15 سبتمبر 2026، والمتضمن اعتماد الأحكام والضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج "سكن كل المصريين".

وتنص الضوابط على أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج أو الزوجة، في حال وجوده، داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة التي يتقدم عليها المواطن.

كما تشترط الضوابط أن يكون المتقدم من العاملين بالقطاع العام أو الخاص.

وتكون الأولوية الأولى لعملاء الإيجار القديم الذين تقدموا بطلب للحصول على وحدة بديلة عبر منصة مصر الرقمية، دون حد أقصى للسن، بينما تأتي الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عامًا.

كما تم تحديد نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمتقدمين من ذوي الهمم، إلى جانب أحكام أخرى تتعلق بالحد الأقصى للدعم النقدي الذي يتم صرفه للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الإيجار للراغبين وحديثي الزواج، فضلًا عن شروط التعاقد والتحصيل والإجراءات القانونية.

فندق بورسعيد لمدة 30 عامًا

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في فندق بورسعيد، المعروف سابقًا باسم "هلنان"، والكائن بشارع الشهيد عاطف السادات، طرح البحر، حي شرق بورسعيد.

ويأتي ذلك لصالح شركة بيك الباتروس لإدارة الفنادق، إحدى شركات مجموعة شركات وفنادق بيك الباتروس، لمدة 30 عامًا.

ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية

وافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة "ارنست ويونج مصر"، لتقديم الدراسات الاستشارية المتعلقة بمخرجات منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية.

وتستمر مدة التعاقد 15 شهرًا، في ضوء ما تتمتع به الشركة من خبرات ومؤهلات لتنفيذ الأعمال المطلوبة.

الدولة تتحمل ضريبة الملاهي لعدد من الفعاليات الثقافية

وافق مجلس الوزراء على تحمل الخزانة العامة قيمة ضريبة الملاهي لعدد من الفعاليات الثقافية والفنية المقرر تنظيمها خلال الموسم الفني 2026/2027.

ويأتي ذلك نيابة عن وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للمركز الثقافي والقومي، وتشمل الفعاليات المقامة في محافظات القاهرة والإسكندرية ودمنهور عددًا من الفعاليات، من بينها أوبرا عايدة، والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

ويأتي القرار في إطار دعم الدولة للثقافة والفنون وتشجيع إقامة الفعاليات الفنية والثقافية.

فندق 4 نجوم في الدقهلية بطاقة 155 غرفة

وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الدقهلية التعاقد مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، لإقامة مشروع استثماري يتضمن إنشاء فندق من مستوى 4 نجوم بطاقة تصل إلى 155 غرفة فندقية.

ويقام المشروع على قطعة أرض تبلغ مساحتها 5800 متر مربع، مملوكة لوزارة الموارد المائية والري، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة لتعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة للوزارة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها داخل نطاق محافظة الدقهلية، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

مجلس الوزراء يستعرض التقرير السنوي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية

استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2025/2026.

وتضمن التقرير أبرز مؤشرات أداء الهيئة في تنفيذ اختصاصاتها ودورها في دعم توجهات الدولة نحو ترسيخ جودة الرعاية الصحية وتعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشملت جهود الهيئة اعتماد المنشآت الصحية والرقابة على استدامة تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، ومراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية، وتأهيل المنشآت وبناء قدرات الكوادر، إلى جانب قياس رضا المنتفعين ومقدمي الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تضمن التقرير جهود تطوير المعايير الوطنية وتعزيز الحضور الدولي للهيئة، فضلًا عن التقدم الذي تحقق في دعم الاستدامة المؤسسية والمالية.

وأشار التقرير إلى التوسع والتطور الذي شهدته منظومة الجودة خلال العام المالي 2025/2026، بما يدعم بناء شبكة من مقدمي الخدمات الصحية القادرين على تقديم رعاية آمنة وعالية الجودة، ويعزز ثقة المواطن والدولة في مخرجات المنظومة الصحية المصرية.

أبرز أرقام هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

أوضح التقرير أن الهيئة اعتمدت 339 منشأة صحية خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ202 منشأة صحية خلال العام المالي السابق، وذلك من خلال تنفيذ 597 زيارة تقييمية.

كما نفذت الإدارة المركزية للرقابة الصحية بالهيئة 2101 زيارة رقابية ميدانية خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 22% عن العام السابق، وشملت الزيارات 24 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتضمنت أعمال الرقابة الجوانب الفنية والإكلينيكية والإدارية، بالإضافة إلى قياس رضا المتعاملين مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقدمت الهيئة كذلك خدمات الدعم الفني لـ679 منشأة صحية طلبت الحصول على هذه الخدمات خلال العام المشار إليه.

كما نفذت الهيئة 95 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها نحو 18 ألف متدرب، بزيادة قدرها 113% عن العام السابق، وذلك في إطار تفعيل البروتوكولات الموقعة مع وزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب عدد من المؤشرات الأخرى المرتبطة باختصاصات الهيئة والدور المنوط بها.

إدراج المشروع القومي لضبط النيل في الموازنة

وافق مجلس الوزراء على إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه كمشروع رئيسي بموازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام المالية من 2026/2027 حتى 2028/2029.

ويستهدف المشروع في المقام الأول إعادة مجرى نهر النيل إلى سابق عهده، من خلال إزالة تعديات الردم والبناء التي تعرض لها المجرى وفرعاه.

كما يستهدف المشروع توفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، بما يتيح رصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه.

ويتضمن المشروع كذلك توفير البيانات الأساسية اللازمة لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المادية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية، ومنها القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.

3 محاور لتنفيذ مشروع ضبط النيل

يتم تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه من خلال 3 محاور رئيسية، تتمثل في إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وتشمل الخرائط الطبوغرافية والباثيمترية.

ويتضمن المحور الثاني حصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر.

أما المحور الثالث فيتعلق بإزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه في نهر النيل.

وبذلك شملت قرارات مجلس الوزراء اليوم عددًا من الملفات المهمة، بداية من التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة، مرورًا بالإسكان الاجتماعي ومحور الإيجار ضمن برنامج "سكن كل المصريين"، وصولًا إلى دعم الاستثمار والسياحة والثقافة والرعاية الصحية، إلى جانب حماية مجرى نهر النيل وتعزيز البنية التحتية المرتبطة به.