11 تريليون جنيه قيمة أربعة مشروعات كبرى بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى (التفاصيل)

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرضت الجلسة جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والمرافق، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير المناطق العمرانية والريفية، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بالتنمية والإسكان وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

السيسي يستعرض تحديات التنمية العمرانية وجهود تطوير قطاع النقل

وتناولت الجلسة جهود التنمية العمرانية التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاعات الطرق والموانئ ووسائل المواصلات، بما يشمل إنشاء مصانع محلية لإنتاج وسائل النقل المختلفة وعربات السكك الحديدية، في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

كما استعرضت الجلسة تطور قطاع النقل مقارنة بوضعه قبل عام 2014، وما تحقق من إنجازات في الطرق والكباري ومترو الأنفاق والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والموانئ، إلى جانب المستهدفات المستقبلية وإجراءات الحوكمة والحد من الحوادث، وتعزيز وسائل النقل الجماعي الأخضر في مختلف محافظات الجمهورية.

وتطرقت المناقشات إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروعات النقل المنفذة والجاري تنفيذها، والتحديات المرتبطة بتطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري.

61 مدينة جديدة و1.96 مليون وحدة سكنية ضمن جهود التنمية العمرانية

واستعرضت الجلسة جهود الدولة لتطوير المناطق الريفية وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتوسع في إقامة المدن الجديدة والمناطق السكنية، وتطوير البيئة العمرانية بما يسهم في تحسين جودة الحياة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وشملت الإنجازات التي جرى استعراضها إنشاء 61 مدينة جديدة، وتطوير المدن الكبرى وعواصم المحافظات في 13 محافظة، إلى جانب الجهود المبذولة للقضاء على العشوائيات وتطوير القاهرة الخديوية.

كما تناولت الجلسة تنفيذ 522 مشروعًا في قطاع مياه الشرب، واستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان المنتهية والجاري تنفيذها، والتي شملت إنشاء نحو 1.96 مليون وحدة سكنية جديدة.

السيسي: الحلول المثالية لا تكفي لمواجهة تحديات الدولة

وخلال مداخلته، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التعامل مع التحديات القائمة يتطلب طرحًا واقعيًا يراعي طبيعة المشكلات والإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى أن تقديم حلول مثالية دون مراعاة الظروف الفعلية قد يؤدي إلى طرح غير منصف لطبيعة التحديات.

وأوضح الرئيس أن المواطنين يعيشون على نحو 7% فقط من مساحة مصر، بما يعادل نحو 60 إلى 70 ألف كيلومتر مربع، وهو ما ترتبت عليه تداعيات اجتماعية وأمنية وثقافية واستثمارية، فضلًا عن انتشار العشوائيات المحيطة بالقاهرة وتراجع مستوى خدمات النقل في فترات سابقة، في ظل غياب التخطيط العمراني المتكامل الذي يواكب النمو السكاني.

وأشار إلى صعوبة معالجة جميع التحديات في وقت واحد من خلال حلول مثالية، مستشهدًا برسوم المرور على الطرق التي لا تغطي تكلفة الاستثمارات المنفذة أو حتى أعمال الصيانة، كما لفت إلى نجاح الدولة في التعامل مع أزمة الكهرباء باعتبارها خطوة ضرورية لدعم التنمية والحفاظ على استقرار الدولة.

السيسي يوضح أسباب التعامل مع ملف المقابر وإنشاء 70 ألف مقبرة جديدة

وفيما يتعلق بملف إزالة بعض المقابر، أوضح الرئيس أن التعامل مع هذا الملف جاء في ضوء مشكلات المياه الجوفية التي تعاني منها نسبة كبيرة من المقابر، مشيرًا إلى أن الاكتفاء بالحل المثالي المتمثل في عدم المساس بها لا يراعي جميع الجوانب الشرعية والإنسانية المرتبطة بالمشكلة.

وأكد أن الدولة تعاملت مع الملف انطلاقًا من مسؤوليتها واحترامها لمواطنيها، موضحًا أنها أنشأت وتعمل على إنشاء نحو 70 ألف مقبرة جديدة على ثلاث مراحل في محيط منطقة حلوان ومدينة العاشر من رمضان، مع تحمل التكلفة المرتبطة بهذه الإجراءات تحقيقًا للصالح العام.

السيسي يشيد بتجربة عمدة السرارية في مواجهة تحديات القرى المصرية

وأشاد الرئيس بتجربة العمدة وفائي مكادي، عمدة قرية السرارية بمحافظة المنيا، في التعامل مع التحديات التي تواجه القرية، معتبرًا أنها نموذج يمكن الاستفادة منه في إحداث تغيير إيجابي واسع داخل القرى المصرية.

وأوضح أن التجربة أسهمت في تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة، مؤكدًا أهمية تشجيع المبادرات المحلية وتعزيز مشاركة المواطنين في حل المشكلات، إلى جانب ضرورة توعية الرأي العام بحقائق الأمور، ودور وسائل الإعلام في تقديم المعلومات بصورة واضحة، وتجنب إثارة المواطنين.

200 ألف وحدة سكنية للإيجار بتوجيهات من الرئيس

وفي ملف الإسكان، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية مخصصة للإيجار، على أن يتم اقتسام التكلفة مناصفة بين الجانبين.

وفيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، أوضح الرئيس أن الهدف من التوجه نحو إعادة إحياء فكرة الإيجار السكني يتمثل في إحداث تغيير في ثقافة السكن التي ارتبطت بالتمليك، مشيرًا إلى أن العقود الماضية شهدت اتساع أزمة العشوائيات والإسكان غير المخطط، في ظل عدم قدرة الدولة وحدها على تلبية جميع احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية، دون مشاركة فعالة من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكد الرئيس أن محدودية الإمكانات وحجم التحديات لا يسمحان بتحقيق جميع المستهدفات دفعة واحدة، مشيرًا إلى أن الدول تحتاج إلى فترات طويلة تتراوح بين 50 و100 عام لتحقيق التنمية والتطور، وأنه ليس من الواقعي توقع إنجاز جميع التحولات المطلوبة خلال عشر أو اثنتي عشرة سنة.

وأضاف أن تحقيق التنمية والتقدم المنشودين خلال فترة تتراوح بين 20 و30 عامًا يمثل هدفًا كبيرًا، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ خطط التنمية والتطوير، مع استهداف الانتهاء من المشروعات الجارية بحلول عام 2030، بما يمهد الطريق أمام مزيد من التقدم والاستثمار والتنمية الحقيقية.

11 تريليون جنيه قيمة أربعة مشروعات كبرى بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى

وشهد الرئيس، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026، الإعلان عن اتفاق بين الدولة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات، بقيمة معلنة تبلغ 11 تريليون جنيه.

وتشمل المشروعات مشروع شمال مدينتي، ومشروعًا على مساحة 11.3 مليون متر مربع في قلب الإسكندرية، إلى جانب إنشاء وحدة اقتصادية متكاملة بمنطقة أبو قير في صورة مشروع صناعي ولوجستي وعقاري، فضلًا عن إقامة وجهة ساحلية بالساحل الشمالي على غرار مشروع «ساوث ميد».

وهنأ الرئيس بإبرام الاتفاق، مؤكدًا أن الدولة تشجع المستثمرين على العمل في مختلف المجالات، مع أهمية أن تتضمن المشروعات الاستثمارية جانبًا للخدمة المجتمعية يسهم في تحقيق التنمية وتلبية احتياجات المواطنين.

وفي هذا السياق، طالب الرئيس الحكومة بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية مخصصة للإيجار، ضمن التوجه نحو توسيع البدائل السكنية المتاحة أمام المواطنين.

السيسي يوجه بالانتهاء من مشروعات حياة كريمة بحلول 2030

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التزام الدولة بالانتهاء من جميع المشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في موعد أقصاه عام 2030، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم له، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق المستهدفات التنموية.

وتعكس توجيهات الرئيس خلال جلسة التنمية الحضرية والعمرانية توجه الدولة نحو مواصلة تطوير البنية التحتية والمدن والقرى، والتوسع في توفير الوحدات السكنية، مع تعزيز دور الاستثمار والمشاركة المجتمعية في مواجهة التحديات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.