عاجل ـ الحكومة تحذر من مخاطر الشائعات والمحتوى المزيف.. 57.3% من الشائعات ارتبطت بتداعيات الأزمات الخارجية في 2026

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو توعويًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط الضوء على مخاطر انتشار الشائعات والمعلومات المضللة، وأهمية التحقق من صحة الأخبار ومصادرها قبل تداولها أو إعادة نشرها، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة التعامل المسؤول مع المعلومات.

«اتحقق قبل ما تصدق».. رسالة الحكومة لمواجهة الشائعات

أكد الفيديو، الذي يأتي ضمن جهود المركز الإعلامي المستمرة لمواجهة الشائعات، أن سرعة انتشار الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تعني بالضرورة صحتها، مشددًا على أهمية مراجعة مصادر المعلومات والتأكد من دقتها قبل مشاركتها مع الآخرين، تحت شعار «المعلومة الصحيحة.. تبدأ من المصدر» و«اتحقق.. قبل ما تصدق».

وأوضح أن تنامي تداول الأخبار والمعلومات عبر المنصات الرقمية، إلى جانب الاستخدام المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى مزيف يصعب أحيانًا تمييزه عن المحتوى الحقيقي، يفرض ضرورة التحلي بالوعي والمسؤولية عند التعامل مع أي معلومات متداولة.

المواقع الرسمية.. الطريق للتأكد من صحة الأخبار الحكومية

وشدد الفيديو على أهمية الرجوع إلى المصادر الأصلية للمعلومات، خاصة الأخبار المتعلقة بالقرارات الحكومية والخدمات والوزارات والجهات الرسمية، من خلال زيارة المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات المعنية، ومراجعة البيانات المنشورة على المنصات الرسمية لمجلس الوزراء.

ويساعد الاعتماد على المصادر الموثوقة في التأكد من صحة الأخبار والوقوف على تفاصيلها الدقيقة، بدلًا من تداول معلومات غير مكتملة أو مضللة قد تسهم في إثارة البلبلة بين المواطنين.

التحقق من المعلومات مسؤولية الجميع

واختتم الفيديو رسالته بالتأكيد على أن التحقق من المعلومات لم يعد أمرًا اختياريًا، بل أصبح مسؤولية مشتركة تستلزم التوقف قبل إعادة نشر أي محتوى، والتساؤل عن مدى صحته ومصداقية مصدره، تجنبًا للمساهمة في انتشار الشائعات والمعلومات المضللة.

وتستهدف هذه الجهود ترسيخ ثقافة الوعي والمسؤولية في التعامل مع الأخبار، وتعزيز قدرة المواطنين على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمحتوى الزائف.

57.3% من الشائعات ارتبطت بتداعيات الأزمات الخارجية خلال النصف الأول من 2026

وفي سياق متصل، استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره النصف سنوي بشأن جهود مواجهة الشائعات، ارتفاع نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية إلى 57.3% من إجمالي الشائعات خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 21.1% خلال الفترة المناظرة من عام 2025.

وأوضح التقرير التوزيع النسبي لانتشار الشائعات على مدار أشهر النصف الأول من العام الجاري، حيث سجل شهر يناير 11.6%، وفبراير 16.9%، ومارس 21%، وأبريل 20.3%، ومايو 15.7%، ويونيو 14.5%.

الاقتصاد والطاقة والتموين أكثر القطاعات استهدافًا بالشائعات

وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع الاقتصاد قائمة القطاعات الأكثر استهدافًا بالشائعات خلال النصف الأول من عام 2026، بنسبة 14.4% من إجمالي الشائعات، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 13.3%، ثم قطاع التموين بنسبة 11.6%.

وجاء قطاعا السياحة والطيران بنسبة 11.4%، ثم قطاع الصحة بنسبة 10.9%، والإسكان بنسبة 9.7%، والتعليم بنسبة 7.9%.

وبحسب التقرير، بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاع الزراعة 7.8%، والحماية الاجتماعية 4.7%، والنقل 3.8%، فيما سجل قطاعا الاتصالات والإصلاح الإداري 1.8% لكل منهما، وبلغت نسبة الشائعات المتعلقة بباقي القطاعات الأخرى 0.9%.

وتؤكد هذه المؤشرات أهمية مواصلة جهود التوعية والتحقق من المعلومات، لا سيما في القطاعات التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، بما يسهم في الحد من تداول الأخبار غير الدقيقة وتعزيز الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة.