مصلحة الضرائب تصدر تعليمات تنفيذية بشأن ضوابط الاسترشاد بنسب صافي الربح

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية رقم (51) لسنة 2026، والتي تتعلق بضوابط الاسترشاد بنسب صافي الربح الصادرة بقرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن وأحكام المحاكم، وذلك في إطار حزمة التسهيلات الضريبية التي تهدف في جوهرها إلى دعم أواصر الثقة مع المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية بما يعزز الامتثال الطوعي.

​خلفية القرارات والسياق التنظيمي

​يأتي إقرار هذه التعليمات استمراراً لنهج المصلحة القائم على الفصل في المنازعات الضريبية بمراحلها الأولى وقبل الإحالة إلى لجان الطعن الضريبي، وبهدف إزالة أي اختلاف أو تعارض في التطبيق بشأن التعليمات السابقة الصادرة في هذا الشأن (أرقام 12 لسنة 2012، و24 لسنة 2020، و65 لسنة 2020، و49 لسنة 2021، و18 لسنة 2023)، وذلك بعد تبين صدور العديد من أحكام المحاكم وقرارات لجان الطعن بنسب صافي ربح مغايرة لما تنص عليه تلك التعليمات.

​أبرز الضوابط والتيسيرات الجديدة للوحدات التنفيذية

​أكدت مصلحة الضرائب عبر تعليماتها الجديدة على ضرورة مراعاة الآتي من قبل كافة الوحدات التنفيذية واللجان الداخلية:

مرونة الخروج عن النسب السابقة: يُجوز الخروج عن نسب صافي الربح المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية أرقام (12 لسنة 2012 و65 لسنة 2020)، والاسترشاد بنسب صافي الربح المستقر عليها بقرارات اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو لجان إنهاء المنازعات أو أحكام المحاكم.
​ضوابط الاسترشاد: يُشترط أن تكون طبيعة النشاط متماثلة، ورقم الأعمال السنوات، وسنوات النزاع متقاربة، وبشرط ألا يترتب على ذلك استرداد للضريبة، مع مراعاة بيان قرارات اللجان أو أحكام المحاكم التي تم الاسترشاد بها تفصيلياً بمحضر الاتفاق مع الممول.

​حالات عدم جواز الاسترشاد

​حددت التعليمات حالات محددة لا يجوز فيها الاسترشاد بنسب صافي الربح الصادرة عن اللجان أو أحكام المحاكم، وتضمّنت:

​الحالات الاستثنائية: التي تخالف ما استقرت عليه الغالب الأعم من قرارات هذه اللجان أو أحكام المحاكم.
​الاتفاقيات السارية: في حال وجود اتفاقية محاسبية تحاسبية سارية قد صدر بشأنها تعليمات تنفيذية من المصلحة.
​الأرباح الرأسمالية: في حال المحاسبة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.

​المتابعة والتنفيذ

​شددت المصلحة في ختام تعليماتها على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وكافة الوحدات التنفيذية واللجان الداخلية بضرورة متابعة تنفيذ ما ورد بهذه التعليمات بكل دقة، وإلغاء كل ما يخالف ذلك.