سجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية المصرية مستوى قياسيا جديدا بلغ 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مدعومة بعودة قوية للتدفقات الأجنبية إلى أدوات الدين المحلية.
وبحسب بلومبرج، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنحو 52.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري بزيادة تقارب 19 مليار دولار مقارنة بنهاية مارس الماضي.
وكانت استثمارات الأجانب قد تراجعت بنحو 15.8 مليار دولار خلال الربع الأول لتصل إلى نحو 36.04 مليار دولار بنهاية مارس 2026 في ظل موجة خروج من الأسواق بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ولا سيما التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
ومع تحسن تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق المصرية خلال الربع الثاني عاودت الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة الارتفاع بقوة لتتجاوز مستوياتها السابقة وتسجل أعلى قيمة تاريخية بنهاية يونيو.
