بعد الهبوط الكبير عالميًا.. ماذا يحدث في سعر الذهب؟

يبدو أن الذهب بدأ في تشكيل أرضية سعرية داعمة حول مستوى 4,000 دولار للأونصة، وسط صراع بين عوامل متباينة تؤثر في تحركاته على المدى القصير، إلى جانب تحول ملحوظ في طبيعة التداولات على المعدن النفيس.

وأنهى الذهب في المعاملات الفورية تداولات السادس من نوفمبر عند مستوى 4,065.63 دولار للأونصة، بعدما تعافى من أدنى مستوى سجله خلال العام الجاري، والبالغ 3,869.85 دولاراً في 30 أكتوبر، بحسب رويترز.

وجاء تعافي الذهب من موجة الهبوط الأخيرة، التي دفعته مجدداً إلى ما دون مستوى 4,000 دولار للأونصة، بعدما نجح في تجاوز سيناريو مماثل خلال يوليو الماضي، حين هبط في عدة مناسبات دون هذا المستوى النفسي المهم، قبل أن يستعيد توازنه ويعاود الصعود.

كما اقترب المعدن الأصفر من كسر مستوى 4,000 دولار للأونصة خلال مارس الماضي، عندما تراجع إلى 4,097.99 دولاراً في 23 مارس، في إطار حركة تصحيحية أعقبت عمليات جني الأرباح، بعدما سجل مستوى قياسياً بلغ 5,594.82 دولاراً في 29 يناير.

لقد شهد الذهب مساراً شديد التقلب خلال عام 2026، وتركز جانب كبير من التحليلات على التحول الذي طرأ على دوره التقليدي كأداة للتحوط ضد التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، إذ يبدو أنه فقد جانباً كبيراً من هذه الوظيفة خلال الفترة الأخيرة.

وبدلاً من ذلك، اتجهت التداولات على الذهب بصورة أكبر نحو المضاربات، رغم أن جانباً كبيراً من السيولة الساخنة والمراكز الاستثمارية ذات الطابع المضاربي بدأ يتلاشى خلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع اقتراب الأسعار من كسر مستوى 4,000 دولار للأونصة.

ومع ذلك، لا يزال الذهب في حالة من الترقب وعدم اليقين على المدى القصير، عالقاً بين مؤثرات متعارضة، الأمر الذي يجعله عرضة لتحركات حادة في كلا الاتجاهين.

أسواق الأسهم ومخاطر التحول في السياسة النقدية

تتمثل أبرز المخاطر قصيرة الأجل في احتمالات تعرض أسواق الأسهم لموجة من الضعف، في ظل تزايد تساؤلات المستثمرين بشأن استدامة طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، لا سيما عقب الفوز الكاسح للحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، حيث شكك عدد من أعضائه في جدوى التوسع في إنشاء مراكز بيانات جديدة تستهلك كميات ضخمة من الطاقة.

وعادة ما تدفع تراجعات أسواق الأسهم المستثمرين إلى تسييل مراكزهم في أصول أخرى لتوفير السيولة، ويأتي بيع الذهب ضمن الأنماط التاريخية التي تتكرر خلال التصحيحات الحادة في أسواق الأسهم.

غير أن ضعف الأسهم على المدى القصير قد يتحول إلى عامل إيجابي يدعم الذهب على المدى المتوسط، خصوصاً إذا امتدت تداعيات هذا الضعف إلى الاقتصاد الحقيقي.

ويعد التحول في توقعات السياسة النقدية الأمريكية نحو احتمالات رفع أسعار الفائدة أحد الأسباب الرئيسية وراء معاناة الذهب منذ تسجيل قمته القياسية في يناير الماضي.

لكن بوادر الضعف في أسواق الأسهم، إلى جانب التراجع الأخير في أسعار النفط الخام وسط تجدد الآمال بالتوصل إلى نهاية للصراع مع إيران، قد تدفع توقعات السياسة النقدية الأمريكية مجدداً نحو موقف محايد على الأقل، وربما تمهد الطريق أمام خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

النظرة الصعودية طويلة الأجل إلى الذهب قائمة

إذا كانت التوقعات قصيرة الأجل للذهب لا تزال محاطة بالضبابية، وخاضعة لتطورات أسواق الأسهم ومستجدات الملف الإيراني، فإن الصورة على المدى الطويل تبدو أكثر وضوحاً وإيجابية.

فلا يزال الذهب يمثل خياراً استراتيجياً جذاباً للبنوك المركزية حول العالم، لا سيما في ظل تنامي المخاوف بشأن الأوضاع المالية الأمريكية على المدى الطويل، وسط قناعة متزايدة لدى العديد من المستثمرين بأن العجز المالي الأمريكي بلغ مستويات يصعب استمرارها، وأن تراكم الدين الحكومي أصبح يستهلك حصة متزايدة من الإيرادات العامة لخدمة أعبائه.

ووفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، بلغت مشتريات البنوك المركزية من الذهب 321.2 طن خلال الربع الثالث، مقارنة بنحو 296.3 طن في الربع الثاني، مسجلة أعلى مستوى فصلي منذ الربع الأخير من عام 2024.

ومن المهم الإشارة إلى أن طلب البنوك المركزية يتسم بالحساسية تجاه مستويات الأسعار، وهو ما يفسر تسجيل الربع الأول من العام الجاري أضعف مستويات الطلب، بواقع 57.7 طن فقط، بالتزامن مع وصول أسعار الذهب إلى ذروتها القياسية.

ومن المرجح أن يشكل التراجع الأخير بالأسعار إلى ما دون 4,000 دولار للأونصة حافزاً إضافياً لزيادة مشتريات البنوك المركزية خلال الربع الحالي.

وفي السياق ذاته، يُظهر المستثمرون اهتماماً متزايداً بالذهب، حيث تشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات نقدية داخلة بلغت 19 طناً خلال أكتوبر، لتضاف إلى تدفقات بلغت 211.2 طن خلال الربع الثالث، بعدما عوضت السوق بذلك جانباً كبيراً من صافي التدفقات الخارجة البالغ 47.3 طن في الربع الثاني.

الطلب على المشغولات الذهبية

يمثل الطلب على المشغولات الذهبية الركيزة الثالثة للطلب العالمي على المعدن النفيس، وتتصدر الصين والهند هذا القطاع، إذ تستحوذ الدولتان معاً على ما يقرب من ثلثي الطلب العالمي.

ومن المرجح أن تسهم الأسعار المنخفضة نسبياً خلال الأشهر الأخيرة في تنشيط الطلب على المشغولات الذهبية، خصوصاً مع رصد التجار في الهند زيادة ملحوظة في اهتمام المستهلكين بالتزامن مع اقتراب مواسم المهرجانات والاحتفالات الرئيسية.

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، بلغ الطلب الهندي على المشغولات الذهبية 99.9 طن خلال الربع الثالث، وهو أعلى مستوى له منذ الربع الرابع من العام الماضي.

وفي الصين، ارتفع الطلب على المشغولات الذهبية إلى 71.9 طن خلال الربع الثالث، مقابل 55.7 طن في الربع الثاني، بما يعكس تحسناً واضحاً في مستويات الطلب الاستهلاكي.

في المحصلة، انتقلت المحركات الرئيسية لأسعار الذهب على المدى القصير إلى الاعتماد بدرجة أكبر على التداولات المضاربية، التي تتأثر بتحركات أسواق الأسهم وأسعار النفط الخام، لا سيما من خلال انعكاس هذه التطورات على توقعات السياسة النقدية ومسار أسعار الفائدة.

لكن على الجانب الآخر، لا تزال المقومات الداعمة للصعود طويل الأجل قائمة، وفي مقدمتها تنويع الاحتياطيات والأصول في ظل التحديات المالية العالمية، واستمرار توجه البنوك المركزية نحو تعزيز حيازاتها من الذهب، فضلاً عن تحسن الطلب على المشغولات الذهبية في كل من الهند والصين.

وبالتالي، فإن التقلبات الحالية لا تعني بالضرورة انتهاء الاتجاه الصعودي طويل الأجل للذهب، بل تعكس مرحلة من إعادة التوازن بين الضغوط الاستثمارية قصيرة الأجل والعوامل الهيكلية الداعمة لقيمته على المدى البعيد.