رسوم تصل إلى 6 آلاف و750 جنيها، مطالب بالكشف عن آليات تحصيل أموال الكتب والمواد بجامعة دمياط

أرقام أثارت تساؤلات بين طلاب جامعة دمياط بشأن مبالغ إضافية تُحصّل عن المواد الدراسية؛ فبحسب ما ورد في استغاثات أولياء أمور عدد من الطلبة التي تم رفعها إلى مجلس الوزراء، جاء فيها ان طلاب الفرقة الأولى بكلية علوم الرياضة يدرسون 14 مادة في الترم الأول و13 في الثاني، بواقع 250 جنيهًا لكل مادة، ليصل إجمالي المبلغ إلى 6,750 جنيهًا، بخلاف 1,500 جنيه مصروفات الكلية.

استغاثات أولياء الأمور تفصح تحصيل رسوم الكتب داخل جامعة دمياط 

وتضمنت استغاثات أولياء الأمور ان طلاب الفرقة الثانية، لديهم منهج يضم 13 مادة في كل ترم، بما يجعل إجمالي المبالغ عن المواد 6,500 جنيه، بخلاف مصروفات الكلية. ومع تعدد الفرق والكليات، يطالب أولياء أمور الطلاب بتوضيح رسمي من رئيس جامعة دمياط يحدد سند هذه المبالغ، وكيفية تحصيلها، وما إذا كانت موحدة على مستوى الجامعة.

1.25 مليون جنيه على الأقل لطلاب تالتة.. والطلاب يسألون: هل قانونية؟

وفي كلية علوم الرياضة، تشير البيانات المتداولة إلى مبلغ 2,500 جنيه للطالب بالفرقة الثالثة، بخلاف مصروفات الكلية. ومع عدد لا يقل عن 500 طالب وطالبة، يتجاوز إجمالي المبلغ مليونًا و250 ألف جنيه. ويقول أصحاب المطالب إن القضية لا تخص كلية علوم الرياضة وحدها، بل تستدعي توضيحًا يشمل جميع كليات جامعة دمياط. وتتصاعد المطالبات بإعلان تفاصيل التحصيل وأوجه الصرف، حيث طالب الطلاب واولياء الأمور ضرورة توضيح حقيقة تلك المبالغ من رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم وعميد كلية علوم الرياضة.

الرقابة تفتح الملف: من يراجع تحصيل ملايين الجنيهات من الطلاب؟

ومع اتساع التساؤلات، تتجه الأنظار إلى دور الرقابة داخل الجامعة والجهات المختصة: هل تخضع هذه المبالغ لمراجعة مالية معلنة؟ وهل يحصل الطلاب على إيصالات توضح قيمة ما دفعوه وأوجه إنفاقه؟ المطلوب ليس إطلاق اتهامات، بل إجابات موثقة تكشف أساس التحصيل ومسار الأموال، وتطمئن الطلاب وأسرهم بأن كل جنيه يُحصّل له سند واضح ويخضع للمراجعة.

فيتو تحصل على إعلان بتوريد قيمة الكتاب كاش

وحصلت فيتو على إعلان داخل كلية علوم  الرياضة موجها للطلاب بضرورة دفع قيمة المبلغ الوارد ذكرها عبر رقم فودافون كاش، في حين ذكر عدد من الطلاب انهم يحصلون على bdf قبل الامتحان بيوم واحد وهو ما يثير التساؤل حول قانونية تحصيل تلك المبالغ وعدم مراعاة الظروف الاقتصادية لعائلات الطلاب الذين ينتمون لمحافظات مختلفة.