في قضية القاضي المزيف، محامي الحاجب المتهم: "موكلي لم يكن يعلم أن المتهم نصاب"

استمعت محكمة جنح عين شمس لمرافعة دفاع حاجب متهم بالاشتراك مع القاضي المزيف في 3 قضايا نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.  

وطالب الدفاع ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن موكله لم يكن يعلم أن المتهم منتحل صفة قاضٍ، وتعامل معه على أساس أنه له صفة قضائية، وفوجئ بأنه عاطل ويقوم بالنصب على المواطنين.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات التداخل في وظيفة عمومية والنصب، وتم إيداعه قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة.

ورصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله بطريق ادِّعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.

اعترف بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين

وباستجوابه، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.

وجرى ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاض.

وبضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مؤكدين أن المتهم الأول أكد لهم أنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وأهابت النيابة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء مصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، والمبادرة إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع؛ لسرعة ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.