لحظات عادية داخل منزل بمنطقة سيجر في طنطا، تحولت إلى مشادة أسرية، ثم انتهت بوفاة سيدة في الخامسة والعشرين من عمرها داخل مسكن الزوجية، لتبدأ بعدها رحلة البحث عن تفاصيل ما جرى، وتنتهي بضبط الزوج وقرار حبسه على ذمة التحقيقات.

البداية.. موقف عابر داخل المنزل

بحسب المعلومات الأولية التي كشفتها التحريات، بدأت الواقعة من داخل مسكن الزوجية بمنطقة سيجر، عندما قامت طفلة بالعبث بجهاز التحكم الخاص بالموتوسيكل وتشغيله دون قصد.

الموقف، وفقًا لما ورد في التحريات الأولية، كان بداية لخلاف بين الزوجين، قبل أن تتصاعد حدة المشادة داخل المنزل، وتتحول من مجرد خلاف أسري إلى اعتداء.

لحظة التصعيد

مع تصاعد الخلاف، تطورت المشادة بين الزوجين، وانتهت، وفق المعلومات الأولية، بتعرض الزوجة للاختناق.

بعد ذلك، توقفت تفاصيل الواقعة داخل المنزل أمام مشهد أكثر مأساوية، بعدما فارقت السيدة «هدير. م»، البالغة من العمر 25 عامًا، الحياة داخل مسكنها بمنطقة سيجر.

البلاغ يصل إلى الأجهزة الأمنية

بعد اكتشاف وفاة السيدة، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ بدائرة قسم أول طنطا.

كان الهدف الأول هو فحص المكان والوقوف على ما حدث داخل مسكن الزوجية، بالتزامن مع جمع المعلومات والاستماع إلى التفاصيل التي يمكن أن تكشف ملابسات الساعات الأخيرة في حياة المجني عليها.

الفحص يكشف بداية الخلاف

بدأ ضباط البحث الجنائي في تفريغ تفاصيل الواقعة، لتشير المعلومات الأولية إلى وجود خلاف نشب بين الزوجين بسبب واقعة تشغيل الموتوسيكل، قبل أن يتطور الخلاف إلى اعتداء انتهى بوفاة الزوجة.

ومع تقدم أعمال الفحص، أصبح الزوج محور التحقيقات، خاصة مع وجوده في مسكن الزوجية وقت الواقعة، وفق ما توصلت إليه التحريات الأولية.

ضبط الزوج

لم تستغرق التحريات وقتًا طويلًا حتى تمكن ضباط البحث الجنائي بقسم أول طنطا من ضبط الزوج، واقتياده إلى ديوان القسم، تمهيدًا لسؤاله حول ملابسات الواقعة وما حدث داخل المنزل.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، والوقوف على الأسباب والتفاصيل الكاملة التي أحاطت بوفاة الزوجة.

قرار الحبس

وبعد مباشرة التحقيقات، قررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وكشف جميع ملابسات الواقعة.

وتظل التفاصيل النهائية للواقعة رهن ما تسفر عنه التحقيقات، وما تقرره جهات التحقيق والمحكمة المختصة بشأن المسؤولية الجنائية.