أكد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، أن دعم تأهيل الشركات وتطوير قدراتها التصديرية يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز تنافسية القطاعات ذات الأولوية، ورفع جاهزية الشركات للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات التابعين للوزارة، بشأن مساندة تأهيل الشركات العاملة في عدد من القطاعات التصديرية ذات الأولوية، من خلال توفير دعم لتكاليف البرامج التدريبية المشمولة بالمنحة والتي يقدمها المركز، وبما يسهم في تطوير قدرات الشركات والعاملين بها ورفع جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.

ويأتي البروتوكول في إطار رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ورفع كفاءة الشركات المصرية وتأهيلها للتوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الدولية.

صندوق تنمية الصادرات يتحمل 75% من تكلفة البرامج التدريبية المشمولة بالمنحة.. والمتدرب يساهم بنسبة 25%

وأوضح النواوي، أن تحمل صندوق تنمية الصادرات نسبة 75% من تكلفة البرامج التدريبية المشمولة بالمنحة يتيح للشركات والعاملين بها الاستفادة من برامج متخصصة بتكلفة مدعومة، بما يسهم في تطوير قدرات الكوادر العاملة في مجال التصدير ورفع كفاءة الشركات المستفيدة.

وبموجب البروتوكول، أطلقت الوزارة منحة تدريبية للشركات العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والغزل والمنسوجات، حيث يتحمل صندوق تنمية الصادرات نسبة 75% من إجمالي تكلفة البرامج التدريبية المشمولة بالمنحة والتي يقدمها مركز تدريب التجارة الخارجية، بينما يساهم المتدرب بنسبة 25% من تكلفة البرنامج.

وفي إطار جهود الوزارة لتنفيذ مستهدفات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، فأن إطلاق المنحة التدريبية يمثل إحدى أدوات الوزارة لتأهيل الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير، من خلال إتاحة برامج تدريبية متخصصة بتكلفة مدعومة، بما يساعد الشركات الراغبة في دخول الأسواق الخارجية على استيفاء متطلبات التصدير وتطوير قدراتها التنافسية. 

وأوضح أن المبادرة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المصرية المصدرة، وأن الاستثمار في تأهيل الشركات والعاملين بها يمثل عنصرًا أساسيًا لزيادة أعداد المصدرين وتنويع المنتجات والأسواق التصديرية، وتحويل المزيد من الشركات إلى كيانات قادرة على المنافسة والنمو في الأسواق الدولية.

وقال: تستهدف المنحة الشركات العاملة في ثلاثة قطاعات تصديرية ذات أولوية، هي الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، وقطاع الغزل والمنسوجات، كما تشمل الفئات المستفيدة كلا من أصحاب الشركات، والعاملين بإدارات التصدير والتسويق، والعاملين بالإدارات الأخرى ذات الصلة بالشركات العاملة في القطاعات المستهدفة.