المجتمعات العمرانية: 4 ضوابط لضمان استمرار تخصيص الأراضي للشركات والمستثمرين

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددًا من الضوابط والالتزامات العامة التي يجب على الشركات والمستثمرين الالتزام بها عقب تخصيص الأراضي وفقا للمنظومة الجديدة لتخصيص الاراضى، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة واستمرارية التخصيص وفقًا للقواعد المنظمة.

وتضمنت الضوابط التأكيد على أن مساحة الأرض تحت العجز والزيادة، والعبرة بما يتم تسليمه على الطبيعة، وذلك طبقًا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة مساحة الأراضي بجهاز المدينة.

كما يتحمل مقدم الطلب المسؤولية المدنية والجنائية عن صحة المستندات المقدمة، دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو أجهزة المدن في هذا الشأن.

وشددت الهيئة على التزام الشركة بالحصول على كافة الموافقات التي قد تكون مطلوبة لإقامة المشروع، وفقًا لطبيعة النشاط والموقع والاشتراطات المعمول بها.

وتضمنت الالتزامات أيضًا ضرورة الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من الجهات المختصة للمنطقة، وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع، بما يضمن توافق المشروعات مع الضوابط التخطيطية والأمنية المعتمدة.

وأكدت الهيئة أنه في حالة عدم الالتزام بأي من الالتزامات المحددة بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة وخلال المواعيد المقررة، يتم إنذار الشركة بإلغاء التخصيص لتصحيح الأوضاع وتطبيق بنود اللائحة العقارية، مع خصم المستحقات المطلوبة طبقًا للقواعد المنظمة.

واختتمت الهيئة تأكيداتها بالتشديد على أن الالتزام بالضوابط والمواعيد يحافظ على استمرارية التخصيص، داعية الشركات والمستثمرين إلى الالتزام الكامل بالاشتراطات والمواعيد المحددة لتجنب اتخاذ الإجراءات المقررة. 

وأطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منظومة لتخصيص «فرص استثمارية بنظام VIP»، بما يتيح إطارًا متكاملًا لكبار المطورين والمستثمرين، من خلال آليات واضحة للتقديم والتخصيص، ونظم للسداد، ومدد للتنفيذ.

وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اعتماد منظومة جديدة لآليات التخصيص تستهدف تحقيق أعلى درجات الجدية والشفافية، وتوجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، مع توفير مزيد من المرونة للمستثمرين المصريين والأجانب في آليات التقدم والسداد.