قرارات جديدة من النيابة في واقعة مقتل طفل على يد والدته الصيدلانية بالدقهلية

بدأت النيابة العامة بمحافظة الدقهلية التحقيق في واقعة مقتل طفل في الثامنة من عمره على يد والدته التي تعمل صيدلانية، وكشفت مصادر أن النيابة استعدت عددا من شهود العيان للاستماع لأقوالهم حول الواقعة كما واجهت الأم بتفاصيل الجريمة، وكلفت النيابة وحدة البحث الجنائي بمركز طلخا بإجراء المزيد من التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة لكشف كافة ملابساتها، وأمرت بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات.

كانت قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية قد شهدت واقعة مأساوية، حيث أقدمت صيدلانية على إنهاء حياة نجلها الطفل "عمر" (8 سنوات) بإصابته بأداة حادة (مقص) في الرقبة، لترديه قتيلًا وتفر هاربة، وذلك جراء مرورها بآلام وأزمة نفسية حادة عقب انفصالها عن زوجها منذ عام.

تحرك سريع

وكان اللواء خالد المحمدي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة طلخا يفيد بالعثور على الطفل «مالك. أ» متوفى داخل منزل أسرته بقرية ميت عنتر.

وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة طلخا إلى موقع البلاغ، وبإجراء الفحص والمعاينة تبين وجود آثار إصابات بالطفل، من بينها طعنات وآثار خنق، كما عثرت القوات على مقص حديدي داخل المنزل، وتم التحفظ عليه ضمن المضبوطات.

التحريات تكشف السر

وبدأت الأجهزة الأمنية في فحص ملابسات الواقعة والاستماع إلى أقوال المحيطين بالأسرة، وأسفرت التحريات الأولية عن الاشتباه في تورط والدة الطفل في ارتكاب الواقعة، خاصة مع مغادرتها المنزل عقب الحادث.

وأشارت التحريات إلى أن الأم كانت تمر خلال الفترة الأخيرة بحالة نفسية مضطربة، عقب انفصالها عن زوجها منذ نحو عام، فيما تواصل الأجهزة المختصة فحص جميع ملابسات الواقعة ودوافعها.

ضبط المتهمة

ونجحت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، بقيادة رئيس المباحث، وبمشاركة النقيب مروان بهريز وعمر أبو المعاطي، في تحديد مكان المتهمة وضبطها عقب هروبها من موقع الحادث.

وبمواجهتها، ظهرت عليها علامات عدم الاتزان النفسي، وأرشدت عن الأداة المستخدمة في الواقعة، وتم التحفظ عليها لاستكمال الإجراءات القانونية.

وجرى تحرير المحضر اللازم، ونُقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وتحديد المسؤوليات والدوافع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.