تنظر محكمة مستأنف جنايات القاهرة اليوم الأحد أولى جلسات استئناف رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة والمتهم الثاني، مأمور فحص تجاري، على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية «رشوة مصلحة الضرائب». 

إحالة المتهمين للجنايات والتحريات

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للجنايات بعد ثبوت تورطهم في تلقي وتقديم رشوة والوساطة فيها، بهدف إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية والتلاعب بمستندات شركات تعمل في المقاولات والاستثمار العقاري.

كشفت تحريات ضابط الرقابة الإدارية عن اتفاق مسبق بين المتهم الأول وعدد من المتهمين للحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة مقابل تسهيل إنهاء الملفات الضريبية لبعض الشركات.

وخلال التحقيقات، سجلت السلطات مكالمات هاتفية ومتابعة لقاءات المتهمين بإذن النيابة، وأظهرت التسجيلات:

حصول المتهم الأول على 90 ألف جنيه عبر وسطاء لإنهاء ملف ضريبي لشركة مقاولات واستثمار عقاري.

لقاء آخر في مصر الجديدة استلم خلاله 70 ألف جنيه نقدًا و20 ألف جنيه إلكترونيًّا.

طلب رشوة قدرها 200 ألف جنيه من أحد المكاتب، وتم ضبطه متلبسًا أثناء استلام الحقيبة السوداء بالمبلغ.

حصوله على 100 ألف جنيه من متهم وآخر 70 ألف جنيه مقابل إنهاء ملفات شركات مختلفة.

وأكدت التحريات أن جميع وقائع الرشوة تمت وفق ترتيبات مسبقة واستغلال المتهم الأول لوظيفته لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية له ولعدد من الشركات.