تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال موجه إلى وزير البترول والثروة المعدنية بشأن ما تم تداوله حول وجود مباحثات بين الجانبين المصري والأردني لاستحواذ الجانب الأردني على حصة جمهورية مصر العربية في شركة «فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي».

الاستراتيجية المصرية في قطاع الطاقة

وأكد هريدي أن شركة «فجر الأردنية المصرية» تمثل أحد الأصول الاستراتيجية المصرية في قطاع الطاقة، وتضطلع بدور مهم في دعم التعاون بين مصر والأردن في مجال نقل الغاز الطبيعي، بما يجعل من الضروري توضيح حقيقة ما يتم تداوله وأبعاده الاقتصادية والاستراتيجية.

وأشار النائب إلى أن ما أثير بشأن ارتباط هذه المباحثات – حال صحتها – باحتياجات تمويلية لقطاع البترول وتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، فضلًا عما تردد بشأن القيمة المحتملة للصفقة، يستوجب توضيحًا رسميًا من الحكومة.

وطالب هريدي الحكومة ببيان مدى صحة وجود هذه المباحثات، والأسس الاقتصادية والاستراتيجية التي تستند إليها في حال دراسة هذا التوجه، وما إذا كان يأتي في إطار خطة معلنة لإعادة هيكلة وإدارة أصول قطاع البترول، أم يرتبط بتوفير السيولة اللازمة لتمويل واردات الغاز الطبيعي المسال.

تقييم الحصة المصرية

كما استفسر عن المعايير التي تعتمدها الوزارة في تقييم الحصة المصرية، والضمانات الكفيلة بالحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق أفضل عائد اقتصادي من أي تصرف في هذا الأصل، إلى جانب تقييم الوزارة للأثر المتوقع على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية المصرية، ومستقبل التعاون المصري الأردني في قطاع الغاز والطاقة.

الحصول على توضيح رسمي

وأكد النائب أن الهدف من السؤال هو تمكين مجلس النواب من ممارسة دوره الرقابي، والحصول على توضيح رسمي بشأن ما أثير حول أحد الأصول الاستراتيجية المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يعزز الشفافية ويطمئن الرأي العام.