استقبلت المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفدًا من  المستشارين نواب رئيس المحكمة؛ وذلك في زيارةٍ لتقديم التهنئة  لها بمناسبة تقلدها منصبها الرفيع رئيسةً لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور كلٍ من: المستشار خيري معوض – النائب الأول لرئيس الهيئة، وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي – مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات.

وضم وفد المحكمة الدستورية العليا كلًا من: المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق شِبل، والمستشار طارق عبد العليم أبو العطا، والمستشار خالد رأفت، والمستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز، والمستشار صلاح محمد عبد المجيد، والمستشار محمد أيمن سعد الدين، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عوض عبد الحميد - الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة.

تجسد عمق أواصر التقدير والتعاون بين الجهات والهيئات

وخلال اللقاء، أعربت المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، عن بالغ امتنانها  المستشار بولس فهمي – رئيس المحكمة الدستورية العليا، وخالص تقديرها لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، مثمنةً هذه الزيارة الكريمة التي تجسد عمق أواصر التقدير والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية المصرية. كما أكدت اعتزازها بالمكانة الرفيعة التي تتبوأها المحكمة الدستورية العليا باعتبارها إحدى أعرق المحاكم الدستورية على مستوى العالم، وما تضطلع به من دورٍ رائد في إعلاء المبادئ الدستورية، وصون أحكام الدستور، وترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.

ومن جانبه، أعرب المستشار بولس فهمي – رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن خالص تهنئته للمستشارة هدى أحمد عيسى بمناسبة توليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبها. كما أشاد بالدور الوطني والقضائي الذي تضطلع به النيابة الإدارية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة العدالة المصرية، وما تبذله من جهودٍ متميزة في مكافحة الفساد المالي والإداري، وصون المال العام، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية وسيادة القانون، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتكامل بين الجهات والهيئات القضائية بما يدعم حسن سير العدالة ويحقق الصالح العام.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.