تفاصيل مشروع تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان

تقدم اليوم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة  حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع قانون موقع عليه من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

تعزيز استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية، حيث تضمن مشروع القانون بعض التعديلات التى تهدف إلى توسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، من خلال إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك لتعزيز دور ومشاركة المجتمع المدنى فى مجال حقوق الإنسان.

تمكين المجلس القومى لحقوق الإنسان من رصد ومتابعة الاستجابة لمقترحاته

كما تضمنت التعديلات تمكين المجلس القومى لحقوق الإنسان من رصد ومتابعة الاستجابة لمقترحاته وتوصياته وآرائه فى شأن حماية حقوق الإنسان، فضلًا عن تعزيز استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان، وضمان فاعليته وحياد أعضائه، بما يمكن المجلس القومى لحقوق الإنسان من الاطلاع بدوره الوطنى فى مجال دعم وترسيخ حقوق الإنسان.

تفاصيل تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أنه تقدم رسميًا بمشروع القانون صباح اليوم إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاتها لمناقشة ودراسة مشروع القانون فور إحالته إليها.

دعم وترسيخ وحماية الحقوق والحريات العامة

وأكد النائب طارق رضوان، على أن هذا المشروع بقانون يأتى فى إطار الدور الوطنى الهام الذى تضطلع به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية فى دعم وترسيخ وحماية الحقوق والحريات العامة، وما تمثله من آلية وطنية مستقلة تسهم فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على تلقي ومتابعة ما يثار من شكاوى أو تجاوزات فى هذا المجال.