أفادت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس"، اليوم الجمعة، بأن البيت الأبيض وفريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعني بملف السلام يعتقدون أن حركة "حماس" قد توقع اتفاقًا خلال الأيام المقبلة للبدء في نزع السلاح وإنهاء الطابع العسكري في قطاع غزة.

وذكر الموقع أن توقيع اتفاق كهذا سيمثل اختراقًا كبيرًا في مسار تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة، المكونة من 20 بندًا. ومع ذلك، لم توافق "حماس" بعد على الاتفاق.

وأشار الموقع إلى أن المسؤولين الإسرائيليين والدبلوماسيين الغربيين ما يزالون يبدون شكوكًا عميقة بشأن احتمالية وفاء الحركة بالتزاماتها.

وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات للموقع بأن إدارة ترامب ومجلس السلام ركزا في الأشهر الأخيرة على قطع مصادر تمويل حماس. 

وقال: "نعتقد أننا نجحنا في دفع حماس إلى موقف لا تستطيع فيه الرفض".

غير أن المصادر أفادت بأن إدارة ترامب و"مجلس السلام" والوسطاء الإقليميين يعتقدون أن تزايد الضغوط الخارجية وتفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها "حماس" قد يدفعان الحركة إلى قبول الاتفاق خلال الأيام المقبلة.

وتجري المفاوضات في مدينة "العلمين" بمصر، وقد دخلت مراحلها النهائية، بحسب المصادر.

 وحذّرت المصادر من أن "حماس" لم تُعطِ موافقتها النهائية أو تُوقّع على الاتفاق بعد، وأن المحادثات لا تزال مُعرّضة للانهيار.

تدخل إيراني

ولفت الموقع إلى أن تجريد "حماس" من السلاح يعدّ الشرط المسبق الرئيسي لتولي الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية الجديدة في غزة مهامها، وللبدء في عملية إعادة الإعمار الطويلة. وفي الوقت نفسه، تضغط إيران على "حماس" في الاتجاه المعاكس.

وأمضت "لجنة السلام" التي تقودها أمريكا ووسطاء من مصر وقطر وتركيا أشهرًا في التفاوض مع "حماس" بشأن خطة تتضمن 15 بندًا تهدف إلى نزع السلاح في قطاع غزة ونقل السلطة إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة".

وقال الموقع إن "حماس" قاومت مسألة نزع سلاحها وسعت إلى نقل السلطة المدنية إلى "اللجنة الوطنية للإدارة الحكومية" (NCAG) مع الحفاظ على قوتها العسكرية.

وخلال زيارة حديثة إلى إيران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، التقى وفد من حركة "حماس" بمسؤولين كبار في "الحرس الثوري" الإيراني، وذلك وفقًا لمصدر مطلع على الاجتماع.

وذكر المصدر للموقع أن مسؤولي "الحرس الثوري" حثوا "حماس" على تجنب التسرع في إبرام اتفاق وعلى محاولة كسب الوقت.

ملامح الاتفاق

يقوم الاتفاق قيد المناقشة على مبدأ أساسي: حكومة واحدة، ونظام قانوني واحد، وسلطة أمنية شرعية واحدة في غزة.

وسيتم تفكيك جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة تدريجيًا على مدى 6 إلى 8 أشهر. وستوفر حماس خرائط لشبكة أنفاقها، ومنشآت إنتاج الأسلحة، ومستودعاتها.

وسيتم التنفيذ تدريجيًا. ولن تتولى الحكومة التكنوقراطية الجديدة السلطة على أي قطاع من غزة إلا بعد التأكد من تجريده من السلاح.

وسيتم تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة -تتألف من آلاف الفلسطينيين الذين خضعوا لتدقيق جهاز الأمن الإسرائيلي "الشين بيت"- ونشرها في المناطق الخاضعة لسيطرة "المجموعة الاستشارية الوطنية العربية" (NCAG).

وستوضع أسلحة "حماس" في المخازن تحت إشراف "المجموعة الاستشارية الوطنية العربية" وقوة دولية لتحقيق الاستقرار، يُتوقع أن تبدأ عمليات انتشارها في قطاع غزة.

وسيتم أيضًا تجريد الميليشيات المناهضة لحماس -التي سلحتها إسرائيل خلال الحرب- من أسلحتها وحلّها. وسيكون بإمكان المسلحين الذين يسلمون أسلحتهم الشخصية طواعيةً الحصول على مبالغ مالية من خلال برنامج لإعادة شراء الأسلحة. أما أعضاء حماس، فسيحصلون على عفو وسيُسمح لهم بالبقاء في قطاع غزة.

موقف إسرائيل

في المقابل، بموجب مسودة الاتفاق، ستنسحب إسرائيل إلى "الخط الأصفر"، حيث تمركزت قواتها بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، استعاد الجيش الإسرائيلي بعض الأراضي غرب هذا الخط.

وسيتوقف أي انسحاب إسرائيلي إضافي على تنفيذ الاتفاق، ولن يتم إلا بعد أن تُسلّم حماس أسلحتها. 

كما ستوقف إسرائيل عمليات اغتيال عناصر حماس في غزة، إلا إذا رأت أن هناك تهديدًا وشيكًا.

ويقول "أكسيوس" إنه في ضوء الواقع الراهن، لا يزال المسؤولون الإسرائيليون يشككون بشدة في جدية حركة "حماس" بشأن التخلي عن سلاحها.

ويعتقد الإسرائيليون أن الحركة الفلسطينية قد تسعى للحصول على هدنة تكتيكية تخفف عنها وطأة الضغوط العسكرية والسياسية والمالية المكثفة التي تواجهها.

وتساور الحكومة الإسرائيلية شكوك عميقة تجاه كل من قطر وتركيا؛ إذ يتهم المسؤولون الإسرائيليون الدولتين بمساعدة حماس على المناورة للحفاظ على دورها السياسي.