تأجيل محاكمة المتهمين بإخفاء فيديو مدرسة هابي لاند لـ 29 يوليو

قررت محكمة جنح أوسيم، اليوم، تأجيل محاكمة 4 مسؤولين بمدرسة هابي لاند للغات بتهمة إخفاء الفيديو محل واقعة هتك عرض أطفال بالمدرسة لأكثر من عام دون إبلاغ الجهات المختصة، للنطق بالحكم بجلسة 29 يوليو الجاري. 

وقررت النيابة في وقت سابق إخلاء سبيل المتهمين بكفالة، بعد الاستماع لأقوالهم في الواقعة، وهم المالك الأساسي للمدرسة، ومديرة المدرسة، ووكيلة المدرسة، ومسؤولة العلاقات العامة التي قامت بنشر الفيديو المتداول.

طلبات دفاع المتهم في جريمة هابي لاند

وتقدم محامي المتهم بالتحرش بأطفال داخل مدرسة هابي لاند بعدة طلبات خلال جلسة محاكمته أمام محكمة زينهم، أبرزها انتداب لجنة فنية متخصصة لفحص أجهزة وتسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمدرسة خلال الفترة محل الاتهام.

كما طالب الدفاع بسماع أقوال عدد من الشهود، وتقديم طلب رسمي باستدعاء أشخاص للاستماع إلى شهاداتهم بشأن ملابسات الواقعة، وخاصة مع وجود تضارب في الأقوال والتواريخ الواردة بأوراق القضية، وذلك على حد قوله. 

وضمت قائمة المطلوب استدعاؤهم والدة الطفلة ح، ووكيلة المدرسة، ومديرة المدرسة، وباحث الاجتماعي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومأمور قسم شرطة أوسيم.

وشملت الطلبات أيضا استدعاء مشرفي الأدوار بالمدرسة، معلمة الصف الثالث الابتدائي، إلى جانب عدد من المسؤولين الإداريين والتعليميين وذوي الصلة بالتحقيقات، لسماع أقوالهم بشأن الواقعة.

وقدمت النيابة العامة مرافعة قوية في قضية "مدرسة هابي لاند" بمدينة أوسيم بالجيزة وكشفت أن أوراق الدعوى تضمنت أدلة وقرائن متعددة، إلى جانب شهادات رأت أنها تعزز الاتهامات المنسوبة إلى مالك ومدير المدرسة، مطالبة المحكمة بتوقيع العقوبة القانونية المناسبة إذا ما ثبتت مسؤوليته عن الوقائع محل الاتهام.

وأكد ممثل النيابة أن أوراق القضية اشتملت على أدلة قولية وفنية جاءت متوافقة ومتكاملة، بما يعزز رواية المجني عليهم والشهود بشأن الوقائع محل التحقيق.

وأشار إلى أن التحقيقات تضمنت أقوال عدد من الأطفال وأولياء أمورهم، الذين أفادوا بأن المتهم استغل موقعه الإداري داخل المدرسة للتقرب من بعض الأطفال صغار السن والانفراد بهم داخل المؤسسة التعليمية.

كما استندت النيابة إلى شهادة إحدى المدرسات، التي قررت أنها لاحظت حرص المتهم على التعامل المباشر والمتكرر مع الأطفال الصغار، رغم أن طبيعة عمله كانت إدارية وليست تعليمية، الأمر الذي أثار لديها الريبة والتساؤل حول دوافع هذا السلوك.

وأضافت النيابة أن أقوال عدد من الشهود وما أسفرت عنه التحريات تضمنت اتهامات للمتهم بارتكاب أفعال تمس سلامة الأطفال، مؤكدة أن تلك الأقوال لم تأتِ منفردة، وإنما تعززت بما ورد في أوراق الدعوى من شهادات وقرائن أخرى.

وشدد ممثل النيابة خلال مرافعته على أن ما تضمنه ملف القضية يكشف، بحسب ما انتهت إليه التحقيقات، عن استغلال للثقة التي أتاحها للمتهم موقعه داخل المؤسسة التعليمية، مطالبًا المحكمة بإعمال سلطتها في تقدير الأدلة والفصل في الدعوى بما يحقق العدالة.

وكشف أمر الإحالة تفاصيل الاتهامات الموجهة المتهم بواقعة مدرسة "هابي لاند" للغات بمدينة أوسيم بتهمة التعدي على 4 أطفال داخل المدرسة خلال أعوام 2024 و2025 و2026، في القضية المقيدة برقم 6331 لسنة 2026 جنايات أوسيم، والمقيدة كلي شمال الجيزة برقم 1748 لسنة 2026.

وأفاد أمر الإحالة، بأن المتهم شريك بمدرسة "هابي لاند للغات"، متهم بالتعدي على 4 صغار، المجني عليهم (ذكور وإناث) والذين لم يبلغ أي منهم 18 عامًا كاملة وقت الوقائع.
 

وذكر أن المتهم استغل صغر سن الأطفال، وسلطته عليهم باعتباره من القائمين على إدارة المدرسة، وارتكب الوقائع المنسوبة إليه داخل المدرسة محل دراسة الأطفال.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم كان يستغل ظروف اختلائه بالأطفال بعيدا عن أعين الآخرين، ويقوم بالتعدي عليهم على نحو يخالف القانون، بعد أن تحكمت فيه رغبات عليلة، وأهواء نفسية مريضة، أخرجته عن المألوف ودفعته دفعًا لارتكاب أعمال منافية تستوجب أشد العقاب.

وأشار أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة، إلى أن المتهم خضع خضوعًا تامًّا لشهواته ونزواته، وارتكب جريمته فى حق الصغار داخل محراب العلم، بأن لامس أجسادهم بيده وجسده، على نحو ألحق الأذى بعفتهم وبراءتهم.

وأسندت التحقيقات إلى المتهم، ارتكاب الجناية المنصوص عليها بالمادتين 267/2 و268 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.