الملك محمد السادس: الفترة المقبلة تشكل منعطفًا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة

عبر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عن اعتزازه بما حققته بلاده من مكاسب سياسية ودبلوماسية، ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية، غيرت وجه المغرب، معتبرا أن الاعتزاز ليس من أجل التباهي، والتعبير عن الرضى عن النفس بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية، والثقة إلى واجب وطني، جاء ذلك خلال كلمة له أمام البرلمان المغربي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، مؤكداً أن هذه الفترة تأتي في ظرفية استثنائية، حافلة بالفرص، التي قد لا تتكرر، لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات.

وأشار الملك محمد السادس إلى أن الفترة التشريعية والحكومية الجديدة تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب، كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية ، مضيفا أن المغرب أمة من أعرق الأمم في العالم، تحت راية ملكية عريقة، من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بالهوية الدينية الأصيلة، الحضارية المتميزة، الغنية بتعدد مكوناتها."

ولفت إلي أن بلاده انخرطت برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبري، على الرغم من اتسام السياق العالمي بتسارع التحولات الجيو - اقتصادية، حيث دعا إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لاسيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة على مستوى البنيات التحتية.

ووجه العاهل المغربي لوضع "ضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، من خلال وضع تصور متكامل، يضمن تكافؤ الفرص، ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي لبناء مستقبل أفضل، في ظل الحرية والكرامة والاستقرار، ولفت إلي أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة، هو العمل الميداني، على المستوى الترابي، بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة، والعمل على إيجاد حلول واقعية لها".

وأشار الملك محمد السادس إلي أن النهوض بالتنمية المندمجة، وتحسين الخدمات العمومية، وتحفيز الاستثمار المنتج، يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة، وتفعيل اللاتمركز الإداري"، مضيفا أن "التأخير والاختلالات، التي لا تزال تعرقل تنزيل اللامركزية واللا تمركز الإداري، تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين".

وتابع: لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل، في التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز، بما يقتضيه من نقل للصلاحيات، والموارد البشرية والمالية الضرورية، من المركز إلى الأقاليم والجهات"، داعيا إلى "وضع حد للعراقيل، التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لاسيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات، والرفع من مواردها البشرية والمادية".

وحول أحداث سبتة مع إسبانيا، قال العاهل المغربي ، أكد أن بلاده تعمل على تنفيذ التزاماتها، وينتظر من شركائه نفس التعامل"، معتبرا أن "المقاربة المتوازنة التي اعتمدها المغرب في تدبير ظاهرة الهجرة أسفرت عن نتائج ملموسة، وتابع: يجب أن نعترف، بكل شجاعة وموضوعية، بأن النموذج الحالي للتعاون، في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك".

وشدد الملك محمد السادس على أن "نفس الأمر ينطبق على جارة بلاده إسبانيا، التي عرفت الشراكة معها تطورات مهمة، في مختلف المجالات، بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية"، مبرزا أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة، مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية التي وصفها ب"المتجاوزة"، والقرارات القضائية التي اعتبرها "بعيدة عن الواقع"، والتي تحول، مع الأسف، وفق تعبيره، "دون ترحيل الأطفال القاصرين، والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء، وتغذي أطماع الشبكات الإجرامية".

وتابع: أمام التصريحات اللامسؤولة، والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية نقول بأن الشراكة هي اختيار سيادي، والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز".