حدد قانون الأحوال المدنية الضوابط المنظمة لتسجيل وقائع الميلاد والوفاة، موضحًا المدة القانونية للإبلاغ، والإجراءات التي يتم اتباعها حال التأخر عن التسجيل.
خطورة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة
ووفقا للمادة (43) في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة.
قانون الأحوال المدنية الجديد
وبحسب المادة (19)، يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الواقعة، ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك، ومشتملًا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.
وتنص المادة (9)، على أنه كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت في دولة أجنبية لأحد مواطني جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحًا إذا تم وفقًا لأحكام قوانين تلك الدولة بشرط ألا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية.
ووفق المادة (10)، تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات الحصول على البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
- غرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه، عقوبة عدم التأكد من صحة البيانات الشخصية وفق القانون
- غرامة تصل لمليون جنيه، عقوبة إفشاء بيانات شخصية معالجة إلكترونيا وفقا للقانون
- 3 حالات يجوز فيها تقديم الشكاوى وفقا لـ قانون حماية البيانات الشخصية
- 5 حالات تؤدى إلى إلغاء التراخيص والتصاريح بقانون حماية البيانات الشخصية، تعرف عليها
- 4 شروط لإجراء تعديلات في التصاريح والتراخيص بقانون حماية البيانات الشخصية
