اتهمت دعوى قضائية رُفعت، الثلاثاء، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشاركة معلومات سرية عن طالبي لجوء إيرانيين مع حكومة طهران، في خطوة وصفتها بأنها غير قانونية، بينما نفت الإدارة الأمريكية هذه الاتهامات.

ورفع الدعوى محامون من مجموعة «ببليك سيتيزن ليتيجيشن جروب»، ممثلين عن صندوق الدفاع القانوني عن الإيرانيين الأمريكيين.

وجاء في الدعوى أن إدارة ترامب اعتمدت العام الماضي سياسة تقضي بتزويد إيران بـ"معلومات سرية مستمدة من ملفات الهجرة الخاصة بالإيرانيين طالبي اللجوء في الولايات المتحدة".

وأضافت أن كثيرًا من طالبي اللجوء هم متظاهرون مؤيدون للديمقراطية أو ينتمون إلى أقليات دينية، مثل المسيحيين الإنجيليين، أو أفراد يسعون للحصول على الحماية في الولايات المتحدة بسبب المخاطر التي يواجهونها في إيران.

وأشارت الدعوى إلى أن هذه السياسة استمرت رغم الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران خلال الحرب بين إسرائيل وطهران العام الماضي، وكذلك خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير.

وقالت وزارة الأمن الداخلي، التي تنضوي تحتها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في بيان «هذه الادعاءات بأن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك شاركت سجلات طلبات اللجوء مع الحكومة الإيرانية كاذبة».

وأضافت «تلتزم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بضمان إطلاع الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني على حقهم في التواصل مع ممثليهم القنصليين».

وكانت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك واجهة حملة ترامب القمعية في مجال الهجرة وعمليات الترحيل، التي نددت بها جماعات حقوق الإنسان على نطاق واسع باعتبارها انتهاكا لحقوق حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة. 

وتقول جماعات حقوق الإنسان أيضا إن هذه الحملة القمعية خلقت بيئة غير آمنة في الولايات المتحدة، لا سيما بالنسبة للأقليات العرقية، التي عبرت عن مخاوفها بشأن التمييز العنصري.

ويصف ترامب سياساته بأنها تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وتحسين الأمن الداخلي.

وقد رُفعت الدعوى القضائية أمام المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا.

وأشارت الدعوى إلى أن المحتجزين الإيرانيين الذين التقوا «بمسؤول في قسم المصالح الإيرانية» قالوا إن المسؤول كان على علم بقضايا الهجرة الخاصة بهم، بما في ذلك تفاصيل طلبات اللجوء التي قدموها.

ولفتت إلى أن المهام القنصلية الإيرانية في الولايات المتحدة تُدار عبر قسم المصالح الإيرانية داخل سفارة باكستان، لعدم وجود قنصلية إيرانية في البلاد.

وتطالب الدعوى المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا بتعيين مراقب مستقل لمنع أي إفشاء للمعلومات إلى إيران، ووقف أي مشاركة مستقبلية للبيانات مع الحكومة الإيرانية.

وتأتي القضية في وقت تتعرض فيه سياسات الهجرة والترحيل التي تنتهجها إدارة ترامب لانتقادات من جماعات حقوقية، فيما يؤكد الرئيس الأمريكي أن هذه السياسات تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن الداخلي.