قضت محكمة جنايات مستأنف أكتوبر، بتعديل حكم أول درجة الصادر بحق 6 متهمين في قضية سرقة سيارة بالإكراه.

 وقررت تخفيف عقوبة السجن المشدد من 10 سنوات إلى 7 سنوات لكل منهم، مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة، وذلك بعد أن رأت المحكمة تعديل العقوبة اتساقًا مع "ظروف الدعوى".

شمل الحكم كلًا من المتهمين: (أسامة سيد قرون أبو زيد، هشام أحمد إبراهيم السيد، محمد سعيد عبد الرؤوف إبراهيم، أحمد حسن وزيري محمود، أيمن إبراهيم محمد محمد، ومحمد إبراهيم محمد محمد).

تمثيلية "الإعياء" والمصيدة

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 10 أغسطس 2024 بدائرة قسم ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة وأوراق القضية عن خطة محكمة نفذها المتهمون؛ إذ قام المتهم الأول (خالد شحيبر محمود سليمان - مجني عليه في الشق الخاص بالسيارة وسائقها) باستدراجه عبر تطبيق النقل الذكي "إندرايف" لتوصيلهم ليلًا من منطقة "800 فدان" بأكتوبر إلى ناحية الحصري.

وعقب ركوب المتهمين معه، وفي طريق مظلم، تظاهر المتهم (أحمد حسن وزيري) بالإعياء الشديد والرغبة في القيء، مما أجبر السائق على التوقف بالسيارة على جانب الطريق بدافع الإنسانية.

تهديد بالسلاح وسلب بالإكراه!

وفق شهادة المجني عليه وتحريات المباحث، فجر إيقاف السيارة المخطط الإجرامي؛ حيث تكالب المتهمون عليه، وقام أحدهم بشل حركته وقيده من الخلف، بينما قام آخر بوضع سلاح أبيض (سكين) في جنبه، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته تمامًا.

وتمكن المتهمون بهذه الوسيلة القسرية من طرده خارج السيارة والاستيلاء عليها، بالإضافة إلى سرقة هاتفه المحمول، وأوراقه الشخصية، ومبلغ مالي قدره 1800 جنيه، ثم فروا هاربين بالمسروقات واقتسموا العائد بينهما، وسط تواجد لباقي المتهمين على مسرح الجريمة لشد أزرهم وتأمين هروبهم.

المحكمة ترفض الدفوع وتؤكد صحة الواقعة!

وخلال جلسات الاستئناف، دفع محامو المتهمين بانتفاء أركان جريمة السرقة بالإكراه، وانقطاع صلتهم بالواقعة، فضلًا عن بطلان أمر القبض على المتهمين الخامس والسادس.

إلا أن المحكمة ردت تفصيلًا في أسباب حكمها برفض هذه الدفوع، مؤكدة أن الإكراه في جريمة السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل مقاومة المجني عليه أو إعدامها، سواء كانت الوسيلة مادية أو معنوية (كالتهديد وبث الرعب والخوف من الأذى)، وهو ما استقر في وجدان المحكمة وصح بالدليل القاطع.

كما أكدت الحيثيات سلامة إجراءات القبض على المتهمين بناءً على أمر قضائي صادر من النيابة العامة بتاريخ 20 أغسطس 2024 عقب توصل التحريات السرية لهويتهم، وتعرف المجني عليه على اثنين منهم في طابور العرض القانوني، فضلًا عن اعتراف ثلاثة من المتهمين تفصيلًا بالواقعة وإرشادهم عن مكان السيارة المسروقة.

واختتمت المحكمة أسبابها بالإشارة إلى أنها واجهت أدلة ثبوت قاطعة لا يتطرق إليها الشك، إلا أنها نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها، استعملت سلطتها التقديرية في الرأفة وقررت تعديل العقوبة والاكتفاء بمعاقبة كل منهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة القاضي محسن غراب وعضوية المستشارين أيمن محمد عبد الحكم أشعت، ومصطفى صلاح، وعمر شاهين.