التحفظ على أموال عاطل غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أموال عاطل بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها السائلة والمنقولة ومنعه من التصرف فيها ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات.

إخفاء مصدر تلك الأموال 

وكشفت  التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية. 

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للأموال محل عمليات الغسل بنحو 150 مليون جنيه، تمثل حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، في إطار استراتيجية تستهدف تجفيف منابع الجريمة وملاحقة المتورطين في إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من أعمال غير قانونية. 

عقوبة غسيل الأموال

وواجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال. 

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون. 

مصادرة الأموال ‏الناتجة عن الجريمة  

بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

طرق التعامل مع ضبط الأصول المغسولة  

ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.