نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 138 تابع (ب)، الصادر في 28 يونية 2026، قرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 522 لسنة 2026، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025. 

محددات ومعايير الدعم النقدي للطلبة والأسرة

وجاء في لائحة قانون الضمان الاجتماعي، أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن إثبات العجز أو الحالة الصحية؛ يثبت العجز أو الحالة الصحية لطالب الحصول على الدعم النقدي أو المساعدات النقدية بحسب الأحوال بموجب قرار من القومسيون الطبي الواقع بدائرة المحافظة التي يقيم بها أو أحد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة (عام - مركزي - قروي)، والتي يتم تحديدها بقرار من الوزير المعني بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص، لطالب الحصول على الدعم النقدي أو المساعدات النقدية بحسب الأحوال التظلم من قرار الفحص الطبي أمام إدارة القومسيون الطبي العام المركزي. 

وجاء في اللائحة أيضًا معايير ومحددات الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، حيث ذكرت أن الدعم النقدي المشروط (تكافل)، يكون الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة وفقا لنص المادة (۸) من القانون، وفقا للضوابط والإجراءات الآتية:
أولا: الضوابط: 
1- يكون الاستثناء في الظروف القهرية مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة أو غيرها من الظروف التي تقررها لجنة الدعم النقدي بالوزارة المختصة استنادا إلى التقارير الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية بمثل هذه الظروف القهرية.
2- تقديم التقارير الطبية الرسمية في حالة وجود ظروف صحية خطيرة خلال العام الدراسي أو أثناء فترات الاختبارات، على أن تكون معتمدة من أحد المستشفيات الحكومية
3- شهادة من الإدارة التعليمية المختصة تفيد بأن الطالب كان منتظما في الحضور أو النجاح في فترات الدراسة السابقة لوقوع الظروف القهرية، باستثناء الطلاب من ذوي الإعاقة.
4- تقديم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء كل فصل دراسي للطالب التعليم قبل الجامعي أو ظهور نتيجة الطالب التعليم الجامعي).
ثانيا: الإجراءات:
1- تقدم الأسرة المستفيدة طلب استثناء إلى الوحدة المختصة موضحا به الظروف القهرية، ومرفقا به ما يفيد توفرها.
2- تقوم الوحدة المختصة بعمل بحث اجتماعي ميداني للأسرة المستفيدة يقدم إلى لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها الطلب.    
3- تقوم لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بمراجعة ورفع تقرير بنتيجة البحث الاجتماعي الميداني الذي تم بمعرفة الوحدة المختصة إلى لجنة الدعم النقدي بالمديرية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الاستلام.
4- تقوم لجنة الدعم النقدي بالمديرية المختصة بمراجعة تقرير لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة ورفعه إلى لجنة الدعم النقدي بالوزارة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الاستلام
5- تعرض لجنة الدعم النقدي بالوزارة المختصة تقريرا كاملا عن طلب استثناء الأسرة المستفيدة على الوزير المختص خلال سبعة أيام من تاريخ استلام تقرير لجنة الدعم النقدي بالمديرية المختصة، لإصدار قراره في هذا الشأن وفقا لسلطته التقديرية ويكون فحص الطلب والبت فيه بالقبول أو الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويعد فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض للطلب، ويتم إخطار الأسرة المستفيدة بهذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وذلك بأي وسيلة من وسائل الإخطار المنصوص عليها في هذه اللائحة. 
ويجوز إعادة دراسة الحالة للأسرة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إيقاف الدعم النقدي المشروط بناءً على طلب يقدم من الأسرة، وفقا للإجراءات الآتية:
1 - تقدم الأسرة طلبا إلى الوحدة المختصة لإعادة دراسة الحالة على النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض أو النموذج المعد لهذا الغرض بالوحدة المختصة، بحسب الأحوال، مرفقا به المستندات المؤيدة للطلب.
2- يتولى الموظف المختص بالوحدة المختصة تسجيل الطلب في السجل المعد لهذا الغرض، ثم مراجعته والمستندات المقدمة، والتحقق من استيفائها، واستكمال ما قد يكون ناقصا منها من الأسرة وفقا للشروط المقررة.

خريطة ومعايير الفقر للأسرة والطلبة

وفي اللائحة، يعتبر الفرد أو الأسرة في حالة فقر إذا لم يكن قادرا على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ويتم تحديد درجة الفقر وفقا للآتي:
1 - خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه.
2- المعادلة الاختبارية التي تعتمدها الوزارة المختصة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بهدف قياس مستوى فقر الأسر والأفراد وتحديد درجة الاستحقاق بناءً عليها، وتستند هذه المعادلة إلى مجموعة من مؤشرات تقييم درجة الفقر تشمل الآتي:
( أ ) خصائص رب الأسرة: السن، التعليم، الحالة الاجتماعية، طبيعة العمل، طبيعة الانتظام في العمل، قطاع النشاط الاقتصادي، الأمراض المزمنة، نوع ودرجة الإعاقة.
(ب) خصائص أفراد الأسرة: العلاقة برب الأسرة، السن، التعليم، الحالة الاجتماعية، طبيعة العمل، طبيعة الانتظام في العمل، قطاع النشاط الاقتصادي، الأمراض المزمنة، نوع ودرجة الإعاقة
(ج) خصائص المسكن: موقع المسكن، نوعه، حالته الإنشائية (الحوائط، الأرضيات، الأسقف)، طبيعة حيازته تمليك أو إيجار)، توفر الخدمات الأساسية والمرافق به مياه شرب، صرف صحي، كهرباء، وقود طهي، دورة مياه، مطبخ، التخلص من القمامة)
( د ) أصول وممتلكات الأسرة: الأجهزة الكهربائية الأساسية الأراضي الزراعية، رؤوس الماشية، والمركبات سيارة، دراجة نارية، تروسيكل، جرار، وغيرها من المركبات).
(ه) الدعم الذي تحصل عليه الأسرة من مصادر خارجية: الخدمات التموينية، الدخل من عمل بالخارج، أي مساعدات نقدية أو عينية من جهات حكومية أو غير حكومية بالدولة، أسماء المستفيدين من هذه الخدمات.
وتراعي المعادلة الاختبارية حساب وزن نسبي لكل متغير من متغيراتها، وحساب معامل إحصائي لكل وزن، مع الأخذ في الاعتبار التباين المكاني لوقوع هذه المؤشرات بمحافظات الجمهورية المختلفة، وتنتهي هذه العملية الإجرائية بإصدار درجة رقمية تعكس مستوى فقر الأسرة أو الفرد مقارنة بدرجة الفقر المعرفة مسبقا على قواعد البيانات لتحديد خط الفقر القومي، بحيث تعد الأسرة أو الفرد الحاصل على درجات أقل من هذا الخط واقعا تحت خط الفقر القومي ومستحقا للحصول على الدعم النقدي.
ويصدر بتحديد تفاصيل المعادلة الاختبارية وتحديثاتها قرار من الوزير المختص، بناء على مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء