أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، التي تشغل بال كثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

البورصة المصرية إجازة غدًا الخميس بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

أعلنت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداولات غدًا الخميس، بمناسبة العطلة الرسمية التي أقرتها الحكومة احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو، على أن يُستأنف العمل والتداول اعتبارًا من جلسة الأحد المقبل، وفقًا للمواعيد الرسمية.

وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط مكاسب قوية لرأس المال السوقي بلغت نحو 35 مليار جنيه، ليصل إلى 3.714 تريليون جنيه.

وتأتي الإجازة في إطار قرار مجلس الوزراء بترحيل العطلات الرسمية إلى نهاية الأسبوع كلما أمكن، بما يضمن انتظام سير العمل بالمؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي وسوق المال.

تداولات نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء أول أيام يوليو، وسجل رأس المال السوقي نحو 3.714 تريليون جنيه،لتربح نحو 35 مليار جنيه.

المؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% عند مستوى 50532 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15%  عند مستوى 62339 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.09% عند مستوى 23573 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.38% عند مستوى 5939 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15%  عند مستوى 15680 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.89%  عند مستوى 21330 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% عند مستوى 5707 نقاط.

تعاملات منتصف الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام  تعاملات أمس الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، آخر جلسات شهر يونيو، وربح رأس المال السوقي 61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.679 تريليون جنيه.

المؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 50487 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 62246 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 23551 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 5916 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 15503 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 21141 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 5694 نقطة

تعاملات جلسة الإثنين 

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.618 تريليون جنيه.

المؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 49825 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 61301 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 23244 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5827 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 15185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 20733 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 5579 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الأحد أول جلسات الأسبوع، حيث خسر رأس المال السوقي 83 مليار جنيه، بضغط مبيعات العرب والأجانب، ليغلق عند مستوى 3.608 تريليون جنيه.

المؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 50344 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 61744 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 23486 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 5787 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.85% ليغلق عند مستوى 15069 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 20615 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 5571 نقطة.

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار أمام الجنيه، تقدم “فيتو” لقرائها خدمة متكاملة لرصد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في  البنوك المصرية، مع تحديث لحظي يعكس التحركات اليومية لـ  سوق الصرف، وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين القراء من متابعة السعر بدقة وشفافية، سواء لعمليات الشراء والبيع أو للتحويلات المالية والاستثمارات الصغيرة والكبيرة.

وواصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه، وانخفض نحو 8 قروش خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، وذلك وفق آخر تحديث للأسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 

49.16 جنيه للشراء. 

49.29 جنيه للبيع. 

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر

49.08 جنيه للشراء. 

49.18 جنيه للبيع. 

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري 

49.05 جنيه للشراء. 

49.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قطر الوطني 

49.08 جنيه للشراء. 

49.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول

49.08 جنيه للشراء. 

49.18 جنيه للبيع.

وشهدت سوق الصرف موجة صعود قوية للدولار، تخطت الـ54 جنيهًا في بعض البنوك الأشهر الماضية، مسجلًا ارتفاعًا يقترب من 8 % خلال فترة قصيرة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مختلف الأسواق، خاصة الذهب والبورصة، وهذه التحركات تعكس حالة من الترقب والقلق لدى المستثمرين، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية المحلية والتحديات العالمية. 

جدير بالذكر أن استقرار الأوضاع يتطلب زيادة تدفقات النقد الأجنبي، من خلال السياحة والاستثمارات وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب استمرار السياسات النقدية الهادفة إلى احتواء التضخم، وحتى يحدث ذلك، ستظل الأسواق في حالة ترقب، مع ارتباط وثيق بين حركة الدولار وباقي المؤشرات الاقتصادية.

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يصل إلى هذا المستوى

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بنحو 50 جنيها، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، وذلك وفق آخر تحديث للأسعار بالأسواق. 

آخر تطورات سعر جرام الذهب

• سعر جرام الذهب عيار 24: سجل 6540 جنيها للبيع.
• سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ 5725 جنيها للبيع.
• سعرط جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 4907 جنيهات للبيع.
• سعر الجنيه الذهب: وصل إلى 45600 جنيه للبيع.

تأثير السياسات النقدية للدول الكبرى

كان خبراء الاقتصاد توقعوا أن تشهد أسواق الذهب العالمية خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، في ظل توترات منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق حول العالم.

ورغم هذه التقلبات، يظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع استمرار حالة التذبذب في أسعار الفائدة العالمية وتغير اتجاهات النمو الاقتصادي.

الأوقية العالمية.. المحرك الأساسي للأسعار محليًّا

ويرتبط تسعير الذهب في مصر بشكل مباشر بـ السعر العالمي للأوقية، إلى جانب حركة الدولار أمام الجنيه، ما يجعل السوق المحلية انعكاسًا فوريًّا للتغيرات في البورصات العالمية.  

وفي حال ارتفاع الضغوط التضخمية عالميًّا أو اتجاه البنوك المركزية نحو سياسات توسعية، يزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن، وهو ما ينعكس سريعًا على أسعار السبائك والمشغولات والجنيهات الذهبية داخل السوق المصرية. 

الدولار وسعر الصرف، العامل الحاسم

ويلعب سعر الدولار دورا محوريا في تحديد السعر النهائي للذهب داخل مصر، حيث يؤدي أي تغير في سعر الصرف إلى تضخيم أو تخفيف تأثير التحركات العالمية.  

وتتحرك السوق المحلية وفق معادلة مزدوجة تجمع بين سعر الأوقية العالمية وسعر العملة المحلية، ما يجعلها أكثر حساسية للتقلبات سواء في فترات الصعود أو الهبوط.  

صعود الذهب عالميا يدعم الطلب المحلي

عادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الذهب عالميًّا إلى زيادة الإقبال عليه داخل السوق المصرية، باعتباره أداة رئيسية للادخار والتحوط، خاصة في ظل تقلبات أسواق العملات والأصول المالية الأخرى ويركز المستثمرون غالبًا على السبائك والجنيهات الذهبية كخيارات مفضلة للادخار الآمن.   

وفي ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية وتحركات الدولار، يبقى الذهب أحد أهم الملاذات الاستثمارية التي تحافظ على جاذبيتها لدى المتعاملين.

الضرائب: تعديلات تشريعية في 7 قوانين بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية  أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تعديلات تشريعية في 7 قوانين ضريبية ومجموعة إجراءات تنفيذية وإدارية وفنية، حيث نطلقها تحت شعار «إزالة التحديات ومزيد من التسهيلات»، موضحة أن جميع بنود الحزمة الثانية تستهدف تخفيف الأعباء ومساندة الممولين الملتزمين، حيث تم الاستفادة بشكل كبير من الحوارات المجتمعية مع شركائنا الممولين وممثلي مجتمع الأعمال ومقترحاتهم في صياغة بنود الحزمة.

أضافت رشا عبد العال، أنه تم الموافقة على اعتبار المساهمة التكافلية ضمن التكاليف واجبة الخصم؛ بما يخفض الأعباء المالية على مجتمع الأعمال، كما تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة ستة أشهر؛ ليتم تلقي الطلبات حتى 31 ديسمبر 2026، مشيرةً إلى أنه تم توحيد نسبة 2.5% على التصرفات العقارية لغير التجار مهما بلغ عدد التصرفات، مع مد مهلة السداد لـ60 يومًا بدلًا من شهر، كما تم إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية عند البيع فيما بينهم، وسيتم قريبًا إطلاق تطبيق موبايل خاص بحساب ضريبة التصرفات العقارية بشكل آلي، بما يتيح الحصول على المخالصة إلكترونيًا.

تابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تقرر تخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية والأجهزة المستخدمة لأغراض طبية لـ 5%، مع إعفاء كامل لمدخلات تصنيع أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى الصناعية؛ بما ينتهي بالتخفيف على المرضى، مشيرة إلى أنه تم إخضاع المنظفات الصناعية والجبس للسعر العام للضريبة 14%، بما يسهم في تخفيض التكلفة على المنتجين من خلال خصم ضريبة المدخلات، كما تم توحيد رسم تنمية الموارد المالية على الأسمنت ليصبح 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه؛ وذلك لإنهاء خلافات المحاسبة وتبسيط إجراءات التحصيل.

أشارت رشا عبد العال، إلى أنه سيتم إصدار «قائمة بيضاء» بحوافز خاصة لأكثر الممولين التزامًا بغض النظر عن حجم النشاط، على أن يتم اختيار الممولين آليًا دون تدخل بشري وبمعايير محددة، كما سيتم تقسيم الممولين المنضمين للقائمة البيضاء إلى ثلاثة مستويات وتسليمهم كارت تميز (بلاتينيوم - ذهبي - فضي)، موضحةً أن من ضمن المزايا التي سيحصل عليها حاملي الكارت البلاتينيوم رد فوري للضريبة، وخط ساخن خاص، والأفضلية في الحصول على خدمات وحدات مصلحة الضرائب مثل وحدة دعم المستثمرين ووحدة الرأي المسبق، موضحة أنه سيتم الإعلان عن الأسماء وتسليم كارت التميز خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر «شكرًا».

وجهت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشكر لأعضاء مجلس النواب لإقرارهم الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، في إطار رؤية وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك وزير المالية وأهداف المصلحة بتعزيز الاستثمار ومساندة شركائنا الممولين الملتزمين، وذلك في أولى لقاءاتها المفتوحة مع أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال للتعريف بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بعد إقرارها رسميًا من مجلس النواب.

من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حرص الجمعية على تعزيز الشراكة والتواصل الدائم مع مصلحة الضرائب المصرية بهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية على أساس الشراكة والشفافية، مشيرًا إلى أن اللقاء لا يستهدف فقط التعرف على التيسيرات الجديدة، وإنما فتح حوار مباشر لمناقشة التحديات الواقعية والاستماع إلى الرؤية المستقبلية بشأن المبادرات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر.

وقال: «نتطلع إلى حوار مفتوح يخرج بتوصيات تخدم الاقتصاد المصري، فالقطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو والتنمية، وكلما كانت المنظومة الضريبية أكثر وضوحًا وعدالة وسهولة، انعكس ذلك بصورة مباشرة على توجهات المستثمرين، وترجم إلى زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل».

من الجدير بالذكر أنه حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية: عبد المجيد طايع رئيس قطاع المناطق الضريبية، الدكتور صفوت حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، مها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، مصطفي كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة،  سلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، أحمد بحيري مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب، محمد سرور مدير مكتب رئيس المصلحة ورئيس وحدة الرأي المسبق، كما حضر من جانب الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: رامي فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب، الدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المرأة، علاء السبع عضو مجلس الإدارة، المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة  جمعية رجال أعمال الإسكندرية، محمد إبراهيم فتح الله عضو لجنة المالية والضرائب، عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية، الدكتور سعيد الأطروش المستشار الإعلامي للجمعية.

البنك المركزي: لا صحة لطباعة عملات ورقية جديدة من فئات 25 و50 قرشًا والجنيه الورقي

أكد البنك المركزي المصري عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن إصدار عملات ورقية جديدة من فئات 25 و50 قرشًا والجنيه الورقي.

وأوضح البنك المركزي أن العملات الورقية المتداولة حاليًّا من هذه الفئات هي من الإصدارات السابقة، وتتمتع بقوة إبراء قانونية، وتستمر في التداول بالسوق المصري إلى حين انتهاء عمرها الافتراضي ودورتها النقدية.

كما يؤكد البنك المركزي المصري أن جميع التقارير المتعلقة بالنقد المُصدر من الفئات المذكورة أعلاه تتضمن إجمالي الإصدارات الورقية التي طُرحت منذ بدء إصدارها، والتي لا تزال متداولة حتى الآن جنبًا إلى جنب مع العملات المعدنية.

 ويوضح البنك أن أي إصدارات جديدة من فئات الـ25 والـ50 والـ100 قرش خلال الأعوام الماضية كانت عملات معدنية فقط.

ويهيب البنك المركزي المصري بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة، وتحري الدقة قبل تداولها.

هل ترتفع أسعار البنزين مجددا؟ الحكومة تؤكد العودة للتسعير التلقائي وخبير اقتصادي يوضح السيناريوهات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعيد العمل بآلية التسعير التلقائي للوقود اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجديد، وذلك في إطار تطبيق منظومة مراجعة أسعار الوقود وفق المتغيرات الاقتصادية والأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه.

وأشار مدبولي إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الحكومة لضمان مرونة تسعير المنتجات البترولية بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج والأعباء المالية، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والمصلحة العامة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد حمدي الخبير الاقتصادي أن العودة إلى آلية التسعير التلقائي تعني أن أسعار الوقود ستكون أكثر ارتباطا بالمتغيرات الاقتصادية الفعلية وليس بسعر خام برنت وحده، موضحا أن تراجع سعر البرميل قد يخفف الضغوط لكنه ليس العامل الوحيد، فهناك أيضا سعر الصرف وتكاليف الاستيراد.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ فيتو، أنه إذا استمرت أسعار النفط في مستوياتها الحالية مع استقرار سعر الصرف فقد يحد ذلك من احتمالات حدوث زيادات كبيرة في أسعار الوقود لكن من المبكر الجزم بوجود تخفيضات لأن قرار لجنة التسعير يعتمد على مجموعة متكاملة من المؤشرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن العودة للتسعير التلقائي يستهدف تحقيق توازن بين تكلفة توفير المنتجات البترولية والحفاظ على استقرار السوق، مؤكدا أن أي قرار بشأن التسعير سيكون مرتبطا بنتائج المراجعة الدورية التي تجريها اللجنة المختصة.

واختتم بأن متابعة تطورات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة ستكون العامل الأهم في تحديد اتجاه أسعار البنزين سواء بالزيادة أو التثبيت أو الخفض وفقا للمعايير المعمول بها في آلية التسعير التلقائي.