أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المواطن يظل على رأس أولويات الحكومة عند اتخاذ أي قرار اقتصادي، مشيرًا إلى أن العديد من القرارات تخضع لمراجعات متكررة داخل الحكومة للتأكد من عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية تفوق قدرتهم على التحمل.

وأوضح مدبولي أن التكلفة الفعلية للعديد من الخدمات التي تقدمها الدولة لا تزال أعلى بكثير من الأسعار التي يدفعها المواطنون حاليًا، لافتًا إلى أن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من هذه التكلفة في مختلف القطاعات، رغم الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تحرص على تمرير جزء محدود فقط من الزيادات الناتجة عن ارتفاع التكاليف العالمية، مع وضع البعد الاجتماعي في مقدمة الاعتبارات عند مناقشة أي إجراءات إصلاحية، مؤكدًا أن هذه الملفات تشهد نقاشات مكثفة داخل مجلس الوزراء قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.

وأشار إلى أن استمرار الأزمات الاقتصادية العالمية يفرض تحديات كبيرة على مختلف الدول، موضحًا أن الحكومات في أنحاء العالم اضطرت إلى رفع أسعار العديد من الخدمات والسلع، بينما تحاول مصر تأجيل أي خطوات قد تؤثر على المواطنين لأطول فترة ممكنة.

وأكد مدبولي أن الدولة تلجأ أحيانًا إلى الاقتراض لتمويل مشروعات التنمية والاستثمارات الضرورية، إلى جانب تغطية جزء من الأعباء الناتجة عن دعم الخدمات، مشددًا على أن هناك حدودًا لقدرة أي دولة على تحمل هذه التكاليف بشكل منفرد وعلى مدى زمني طويل.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود أمام التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن عددًا من المؤسسات الدولية عدّلت توقعاتها بشأن الاقتصاد المصري بصورة إيجابية بعد أن رصدت أداءً أفضل من المتوقع على أرض الواقع.