توافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، مع ممثلي الحكومة، والبنك المركزي المصري، على إطلاق صندوق تمويل مشترك لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، مع التأكيد على ضرورة تحديد إطار زمني واضح لتفعيله خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف مرزوق، بشأن أزمة المصانع المتعثرة وبطء الإجراءات الحكومية لإعادة تشغيلها، بحضور ممثلي وزارات الصناعة والتخطيط والتنمية المحلية، والبنك المركزي.

المصانع المتعثرة أزمة تهدد مستهدفات 2030

وأكد النائب أشرف مرزوق، أن استمرار توقف آلاف المصانع يمثل إهدارًا للطاقات الإنتاجية وفرص العمل ويعوق جهود الدولة في تعميق الصناعة وزيادة الصادرات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعثر مئات المصانع لسنوات يكشف خللًا في آليات التعامل مع الملف، بسبب تراكم المديونيات، وارتفاع تكلفة التشغيل، وتعقيد الإجراءات البيروقراطية، وبطء التنسيق مع البنوك.

وحذر من أن بطء المعالجة يهدد مستهدفات الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030، التي تستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، مؤكدًا أن المصانع المتعثرة عقبة رئيسية أمام تحقيق ذلك.

توصيات وتوافق على صندوق المصانع المتعثرة 

وطالب بالانتقال من مرحلة الحصر إلى التنفيذ عبر جدول زمني واضح، وإنشاء "شباك واحد للمصانع المتعثرة"، والتوسع في جدولة الديون، وتوفير تمويل ميسر، ومنح حوافز ضريبية وتأمينية، ودعم التحول الرقمي.

من جانبه، شدد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ بمؤشرات قابلة للقياس، مؤكدًا استمرار اللجنة في متابعة تعهدات الحكومة حتى تتحقق على أرض الواقع.

وأفادت وزارة الصناعة بانتهاء تصميم المنصة الإلكترونية لحصر المصانع المغلقة والمتعثرة دون إطلاقها حتى الآن، وهو ما طالبت اللجنة بالإسراع فيه. 

كما أعلن ممثل البنك المركزي العمل على إطلاق صندوق لتمويل المصانع المتعثرة بالتعاون مع القطاع المصرفي.

وانتهت اللجنة إلى مطالبة "الصناعة" بالرد كتابة وتحديد موعد إطلاق المنصة، وبيان الحوافز المقررة للمصانع بعد الحصر، وإنشاء وحدة "إنذار مبكر" بالوزارة لدعم المصانع قبل التعثر، مع إعطاء أولوية للطاقات الإنتاجية القائمة ضمن مبادرة "القرية المنتجة".