صندوق استثماري بـ300 مليار دولار لدعم اقتصاد إيران بعد الاتفاق النهائي

كشفت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدر مطلع، أن الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن خططًا لإنشاء صندوق استثماري خاص تصل قيمته إلى 300 مليار دولار، بهدف تحفيز الاستثمارات داخل إيران خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا المقترح ضمن الترتيبات الاقتصادية المرتبطة بمسار التهدئة والتفاهمات الجارية بين واشنطن وطهران وبدعم أمريكي.

تمويل إيران لن يأتي من الحكومات بل من مستثمرين ومؤسسات خاصة

وبحسب المصدر، فإن الصندوق المزمع إنشاؤه سيكون كيانًا استثماريًّا مستقلًّا لا يتلقى أي تمويل مباشر من الحكومات، ما يعني أن موارده ستعتمد على مساهمات القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية الراغبة في دخول السوق الإيرانية.

وأوضح المصدر أن الهدف الرئيسي من الصندوق هو تشجيع تدفق رؤوس الأموال إلى قطاعات الاقتصاد الإيراني المختلفة بعد سنوات من العقوبات والقيود الاقتصادية.

الصندوق منفصل عن ملف الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج

وأكدت المعلومات أن الصندوق الاستثماري المقترح لا يرتبط بالمفاوضات الخاصة بالأصول السيادية الإيرانية المجمدة في الخارج، والتي لا تزال تخضع لمسار تفاوضي منفصل بين الجانبين.

وبذلك، فإن إنشاء الصندوق لا يعني الإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة أو استخدامها في تمويل مشروعاته المستقبلية.

بدء العمل مرهون بإبرام الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران

وأشار المصدر إلى أن الصندوق لن يبدأ نشاطه أو يستقبل استثمارات قبل التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن المتوقع أن يتوقف تنفيذ المشروع بالكامل على نجاح المفاوضات الجارية وتحويل التفاهمات الأولية إلى اتفاق دائم يحدد آليات التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال السنوات المقبلة.

مشروع قد يغير المشهد الاقتصادي الإيراني إذا تم تنفيذه

ويرى مراقبون أن إنشاء صندوق بحجم 300 مليار دولار، في حال دخوله حيز التنفيذ، قد يمثل أحد أكبر البرامج الاستثمارية الموجهة لـ إيران منذ عقود، بما يفتح الباب أمام مشاريع في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتكنولوجيا، ويمنح الاقتصاد الإيراني دفعة كبيرة بعد سنوات من الضغوط والعقوبات الدولية.