أكد  المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة سجلت نحو 9.4 مليار دولار خلال عام 2025 بنسبة نمو 7% مقارنة بصادرات عام 2024، وجاءت إيطاليا وتركيا والبرازيل والسعودية وفرنسا وإسبانيا ضمن أبرز الأسواق المستوردة لهذه المنتجات، كما تحتل مصر موقعًا متقدمًا في سوق الأسمدة العالمية

حيث تمثل صادرات الأسمدة نحو ثلث صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، الأمر الذي يؤكد المكانة التي تتمتع بها الصناعة المصرية في هذا القطاع الحيوي وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

 جاء ذلك خلال مشاركة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة بفعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي الثاني والثلاثين للاتحاد العربي للأسمدة الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء تحت شعار "بيئة مستدامة وغذاء آمن"، وذلك بمشاركة  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي (نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء)، والمهندس/ كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور/ عبد الوهاب الرواد رئيس الاتحاد العربي للأسمدة، والكيميائي/ سعد أبو المعاطي الأمين العام للاتحاد، والمهندس/ محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية وممثلي شركات إنتاج الأسمدة.

وقال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة: إن هذا الملتقى يُعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في صناعة الأسمدة على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، حيث يجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والمنتجين والمستثمرين وممثلي المؤسسات الدولية، لتوفير منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التطورات الفنية والتكنولوجية في هذه الصناعة الحيوية

واشار إلى أن هذا الحدث يكتسب أهمية كبيرة في ضوء الدور الذي يقوم به الاتحاد العربي للأسمدة منذ تأسيسه في دعم التعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة الفنية والتكنولوجية، بما يسهم في تطوير صناعة الأسمدة ودعم قدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية.

وشدد هاشم على أن المتغيرات الدولية المتسارعة تفرض على جميع القطاعات الصناعية، بما فيها صناعة الأسمدة، مواصلة العمل على رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الأداء البيئي وتعزيز القدرة على التكيف مع المتطلبات التنظيمية الجديدة في الأسواق العالمية ولذلك تسعى وزارة الصناعة لدعم جهود التحول نحو الصناعة المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتشجيع تطبيقات الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى تبني الممارسات الصناعية المتوافقة مع المعايير البيئية الدولية، كما تتابع الوزارة التطورات المتعلقة بآلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM).

 وتعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص على تعزيز جاهزية الصناعة المصرية للتعامل مع هذه المتطلبات الجديدة والحفاظ على تنافسيتها في الأسواق الخارجية

وأكد الوزير أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في وقت تتزايد فيه أهمية قضايا الأمن الغذائي والاستدامة البيئية ومرونة سلاسل الإمداد، وهي قضايا أصبحت في صميم أجندة التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم، وفي هذا السياق، تَبرُز صناعة الأسمدة باعتبارها إحدى الصناعات الأساسية الداعمة للإنتاج الزراعي، لما لها من دور مهم في تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي ومواكبة الطلب المتزايد على الغذاء.

ولفت إلى أن هذه الصناعة تمثل إحدى الحلقات المهمة ضمن سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاعين الزراعي والغذائي، وتسهم في خلق قيمة مضافة اقتصادية وتوفير فرص العمل ودعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية في العديد من الدول العربية.