وزير الاستثمار: ربط الموردين المحليين بالمشترين العالميين يعزز تنافسية الصادرات المصرية

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تعظيم العائد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب تعزيز ارتباط الشركات متعددة الجنسيات بالمصنعين والموردين المحليين، بما يتيح للشركات المصرية الانضمام إلى سلاسل التوريد العالمية، ويدعم الإنتاج المحلي ويفتح فرصًا تصديرية جديدة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة العامة بعنوان «الاستثمار في المهارات والمواهب وريادة الأعمال»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الدكتورة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر، وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

3 محاور لتعزيز استفادة الشركات المصرية من الاستثمارات الأجنبية

وأوضح محمد فريد، أن الاستثمارات الأجنبية تحقق عائدًا أكبر عندما تسهم في دمج الشركات المحلية ضمن سلاسل التوريد العالمية، مشيرًا إلى أهمية تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التعامل مع الشركات الكبرى ومتطلباتها، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم نمو الصادرات المصرية.

وأشار الوزير إلى أن تحقيق هذا الترابط يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل توفير التمويل المناسب، وإتاحة المعلومات اللازمة للمستثمرين والمصدرين، وتأهيل الموردين المحليين وفقًا لمتطلبات الشركات الكبرى من حيث الجودة والمواصفات والقدرات الإنتاجية.

وأكد أن العمل على هذه المحاور يسهم في تعزيز قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من الفرص التي تتيحها الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مشاركتها في شبكات الإنتاج والتجارة الدولية.

«مصر تنطلق بالتصدير» تدعم الوصول إلى الأسواق العالمية

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية دور مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» ومنصة معلومات التجارة الخارجية في تعزيز قدرات الشركات المصرية على التصدير، من خلال تعريفها بالفرص التصديرية والأسواق المستهدفة وإجراءات التجارة والمواصفات الفنية وقواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية.

كما تشمل المعلومات المتاحة خدمات المعارض والفحص والتمويل التجاري، بما يساعد الشركات على التعرف على متطلبات الأسواق الخارجية والاستفادة من الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية.

ولفت فريد إلى أهمية توظيف تكنولوجيا التجارة والذكاء الاصطناعي في ربط المنتجين بالمشترين، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والأسواق، مؤكدًا أهمية اختبار الحلول الرقمية المبتكرة من خلال المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة.

التكيف والتعلم المستمر لمواكبة التحولات التكنولوجية

وأكد الوزير أن التكيف والمثابرة والتعلم المستمر تمثل مهارات أساسية لمواكبة التحولات المتسارعة، في ظل تنامي تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الوظائف وأسواق العمل، إلى جانب التغيرات المناخية وتداعيات الاضطرابات على الأسواق.

وشدد على أهمية تطوير المهارات والقدرات بما يتناسب مع المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية، بما يدعم قدرة الشركات والأفراد على الاستجابة للتحديات والاستفادة من الفرص الجديدة.