خبير سيارات لـ«الدستور»: تصنيع 100 ألف سيارة محليا يتطلب زيادة الاستثمارات وتعميق المكون المحلي

أكد باسم أبو الحسب، خبير السيارات، أن استهداف تصنيع 100 ألف سيارة محليًا يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية قوية في مصر، وتعزيز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب التوسع في الاستثمارات، وزيادة الطاقات الإنتاجية، والعمل على توطين صناعة المكونات بدلًا من الاعتماد بصورة كبيرة على استيرادها من الخارج.

وأوضح خبير السيارات في تصريحات خاصة لـ«العرب الاخبارية»، أن التحدي الرئيسي أمام صناعة السيارات المصرية يتمثل في الانتقال من مرحلة التجميع إلى التصنيع المتكامل، من خلال زيادة نسب المكون المحلي، وتطوير الصناعات المغذية، وتشجيع الشركات المحلية على إنتاج الأجزاء والمكونات التي تدخل في صناعة السيارات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري.

وأضاف أن جذب الشركات العالمية يمثل عنصرًا مهمًا لتحقيق المستهدفات الإنتاجية، خاصة أن هذه الشركات تمتلك الخبرات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الصناعة، لافتًا إلى أن توفير حوافز استثمارية واضحة ومستقرة يمكن أن يشجعها على توسيع عمليات التصنيع داخل مصر، وزيادة اعتمادها على الموردين المحليين.

وأشار خبير السيارات إلى أن رفع نسبة المكون المحلي يتطلب كذلك تطوير قدرات المصانع المصرية، وتحسين جودة المنتجات، وتوفير التكنولوجيا الحديثة، وتأهيل العمالة الفنية، بما يضمن قدرة المكونات المنتجة محليًا على تلبية المعايير التي تضعها الشركات العالمية.

ولفت إلى أن زيادة الإنتاج المحلي يمكن أن تسهم في تقليل الاعتماد على استيراد السيارات كاملة الصنع، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب دعم فرص العمل وتحفيز النمو في القطاعات المرتبطة بصناعة السيارات.

وشدد أبو الحسب على أهمية ربط التوسع في الإنتاج بخطط لزيادة الصادرات إلى الأسواق الإفريقية والعربية، بما يسمح بالاستفادة من الطاقات الإنتاجية للمصانع وتحقيق وفورات الحجم، مؤكدًا أن نجاح مصر في الوصول إلى مستهدف تصنيع 100 ألف سيارة سنويًا يتطلب تكامل السياسات الصناعية والاستثمارية، مع التركيز على الجودة والتكلفة التنافسية واستدامة الإنتاج.