الدستور تناقش محاور «منتدى مصر»: تلبية احتياجات الشارع ووضع استراتيجية اقتصادية

نظمت جريدة «العرب الاخبارية» ندوة موسعة جمعت فيها عددًا من الخبراء والمختصين فى مختلف المجالات، لفتح باب الحوار البنّاء ونقل نبض الشارع المصرى ورؤى المواطنين الميدانية فورًا إلى طاولة «منتدى مصر ٢٠٢٦».

تأتى هذه المبادرة لإتاحة الفرصة أمام الخبراء، والشباب، ورائدات الأعمال، وممثلى المجتمع المدنى لتقديم مقترحاتهم ومبادراتهم التى تعكس واقع الحياة اليومية وتحدياتها، حيث تهدف الندوة إلى صياغة رؤية تنموية شاملة تسهم فى دعم خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ الشراكة الحقيقية بين المواطن ومتخذى القرار لبناء مستقبل أكثر استدامة.

وحرصت «العرب الاخبارية» على أن تلتقى بالخبراء، الدكتور هانى جنينة، الخبير الاقتصادى، والدكتور إبراهيم مصطفى، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، والمشاركين فى الجلسات التحضيرية للمنتدى بمجلس الوزراء. كما دعت الدكتورة نورا طارق، الخبير التربوى، والتى رفعت مبادرات تم قبولها على منصة المنتدى، وكذلك الدكتورة منى الرائد التى تحاول نقل تجربتها لكل مستثمر يحاول أن يبدأ معتمدًا على البرامج التنموية والقروض الميسرة التى توفرها الحكومة المصرية.

إبراهيم مصطفى:صياغة برنامج إصلاحى يرتكز على المكاشفة المجتمعية

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس السابق، إن مصر تمر اﻵن بمرحلة حاسمة فى مسار الإصلاح الاقتصادى، حيث تتجه الأنظار نحو التحضيرات الجارية لإطلاق «منتدى مصر ٢٠٢٦»، الذى يحظى برعاية ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية، ليشكل حجر الزاوية فى رسم ملامح الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنوات المقبلة. وأكد الدكتور إبراهيم أن المنتدى لا يمثل مجرد حدث حوارى عابر، بل هو منصة عمل تخطيطية رفيعة المستوى تهدف إلى صياغة برنامج إصلاحى بصبغة وطنية خالصة، يرتكز على المكاشفة المجتمعية واستدامة النمو.

وأضاف أن المبادرة الخاصة بالمنتدى تكتسب أهمية بالغة بالنظر إلى توقيت طرحها، حيث يتزامن المنتدى مع الاقتراب من نهاية برنامج التسهيل الممتد مع صندوق النقد الدولى، والبدء فى وضع الخطة الخمسية الجديدة للدولة. ورأى أن هذا التوقيت يمنح الاقتصاد المصرى فرصة استراتيجية لتصميم برامج ومستهدفات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تعبر عن الأولويات الوطنية دون إملاءات خارجية أو الاعتماد على برامج إصلاح قاسية، مع التركيز على الموازنة بين متطلبات الإصلاح الهيكلى والبعد الاجتماعى لرفع المعاناة عن كاهل المواطن وتحسين مستويات المعيشة.

وأشار إلى أن جدول أعمال المنتدى يتضمن مجموعة من المحاور الاقتصادية الملحة، منها تنمية الموارد الذاتية والنقد الأجنبى وتعظيم عوائد الدولة من المصادر المحلية، وتنويع التدفقات النقدية الأجنبية كضمانة أساسية للاستقرار المالى، وتحسين مناخ الاستثمار والتنافسية وتهيئة البيئة التشريعية والإجرائية لجذب رءوس الأموال الاستثمارية المباشرة فى ظل المنافسة الإقليمية المحتدمة.

واعتبر الدكتور إبراهيم أن الاستثمار الأجنبى المباشر لم يعد خيارًا ماليًا فحسب، بل هو ركيزة من ركائز الأمن القومى المصرى، لافتًا إلى أن أجندة المنتدى ستتطرق أيضًا إلى تطوير رأس المال البشرى والتمكين القطاعى من خلال ربط مخرجات التعليم والتدريب الفنى باحتياجات سوق العمل والمناطق الاقتصادية الخاصة، لاستيعاب الطاقات الشبابية وتوفير فرص عمل حقيقية ودائمة، وتحديث الخدمات التنموية والنهوض ببرامج الحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية والخدمية كالصحة، والتعليم، والمياه بما يضمن التأثير المباشر والضرورى على جودة حياة المواطن.

وأوضح أن الاقتصاد المصرى يعمل وسط محيط يفرض تحديات جيو-سياسية واقتصادية بيئية متزايدة من خارج الحدود، إلى جانب التحديات الداخلية، وبالتالى، فإن نجاح المنتدى يعتمد على التحول من منطق «رد الفعل» إلى «التخطيط الاستباقى»، القائم على برامج زمنية ومستهدفات محددة تعتمد على دمج كل القوى الوطنية من خبراء وشباب ومؤسسات المجتمع المدنى. وردًا على التساؤلات حول مدى اختلاف هذا المنتدى عن المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية السابقة، رأى الدكتور إبراهيم مصطفى أن الميزة التنافسية لـ«منتدى مصر ٢٠٢٦» تكمن فى آلية التنفيذ والاتساع فى مفهوم المشاركة، مبينًا أن الهدف الحالى يتركز فى تحويل الأفكار والمبادرات المقدمة من جميع الأطياف إلى أوراق عمل وسياسات قابلة للتطبيق الفورى ضمن خطة الدولة المقبلة. وحذر الخبير الاقتصادى من أن المرحلة المقبلة تقتضى أقصى درجات التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، لضمان استقرار الأسواق، والعبور بالمكتسبات الاقتصادية نحو تحول هيكلى شامل يضع مصر فى موقعها المستحق إقليميًا ودوليًا.

هانى جنينة: توطين الصناعة وتعظيم الصادرات الخدمية والتكنولوجية ودعم الاستقرار المالى

رأى الدكتور هانى جنينة، أن المنتدى يمثل حجر الزاوية فى صياغة ملامح البرنامج الاقتصادى الوطنى الشامل للفترة من ٢٠٢٧ حتى ٢٠٣٠، والذى سيضع المصريون ملامحه الاقتصادية بأنفسهم وبخبراتهم وبحسب احتياجاتهم من الدولة.

وأضاف «جنينة» أن المنتدى ينعقد فى لحظة فارقة تشهد محاولات حثيثة لتثبيت دعائم الاستقرار المالى والنقدى وتحقيق التعافى الهيكلى للاقتصاد المصرى، ويكتسب أهمية استثنائية، حيث لا ينظر إليه بوصفه مجرد فعاليات حوارية، بل كمنصة رسمية وعملية لربط السياسات النقدية بالمالية، وإصلاح هيكل الدين العام، وتعزيز قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية.

وأكد أن الاقتصاد المصرى يمر بحالة من التعافى الحذر، مدعومًا بسياسات تقييدية ومرونة مسيطر عليها فى أداء أسعار الفائدة والصرف، مشيرًا إلى أن دلالة اختيار التوقيت تكمن فى ٣ عوامل رئيسية، الأول رسالة العبور من التحول الحرج إلى الاستقرار الهيكلى وانقضاء مراحل التعديل السعرى الصعبة، والتحول نحو معالجة الاختلالات الهيكلية العميقة بدلًا من الحلول المسكنة المؤقتة.

وقال: «الثانى استثمار انخفاض حدة الضغوط التضخمية مع التأسيس لبرامج تمويل وتنمية طويلة الأجل فى وقت تشهد فيه معدلات التضخم استقرارًا نسبيًا مقارنة بالمستويات القياسية السابقة».

وتابع: «الثالث وضوح خريطة الاستثمار الإقليمى، حيث تزايد اهتمام رءوس الأموال العربية والأجنبية باقتناص الفرص فى قطاعات عقارية، وصناعية، وسياحية، ما يتطلب توافر رؤية رسمية ومستقرة للتشريعات والسياسات الاقتصادية للأعوام المقبلة».

وذكر الخبير الاقتصادى أن نتائج مخرجات ورش العمل والجلسات التحضيرية للمنتدى تتقاطع بشكل مباشر مع متطلبات واستحقاقات برنامج التسهيل الممتد المبرم مع صندوق النقد الدولى.

وأكمل: «البرنامج القائم يرتكز على قواعد صارمة تدور حول مرونة سعر الصرف والتحكم بالتضخم وصيانة مكاسب السياسة النقدية التقييدية، وتفادى عودة الفجوات بين سعر الصرف الرسمى والموازى، وكذلك الانضباط المالى وإدارة الدين من خلال إعادة هيكلة الدين العام وتقليل اعتماد الموازنة على الأموال الساخنة Hot Money لصالح الاستثمار المباشر والتنويع الإنتاجى».

وواصل: «يمثل المنتدى فرصة لتوجيه رسالة طمأنة للشركاء الدوليين والمؤسسات التمويلية، مفادها أن مصر تمتلك أجندة إصلاح نابعة من الداخل ومتسقة مع التزاماتها الدولية».

وحول الأهداف المرجوة ومحاور التحول التنموى، رأى الدكتور هانى أنه وفقًا لمناقشات ورش العمل ورؤى الخبراء المشاركين فى الجلسات التحضيرية لمنتدى مصر ٢٠٢٦ ، فإن المرجو من هذا المنتدى يتركز فى أربعة أهداف ومحاور استراتيجية.

واستعرض تلك المحاور قائلًا: «التركيز على الصادرات الخدمية والانتقال من الاعتماد التقليدى على التحويلات والجمارك إلى تعظيم الصادرات الخدمية والتكنولوجية كرافد دولارى مستدام وسريع النمو، وتعظيم القيمة المضافة وتعميق التصنيع واستغلال المقومات التنافسية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لربط سلاسل الإمداد العالمية بالمنتج المحلى».

وأكمل: «الاستثمار فى رأس المال البشرى ورفع كفاءة العمالة المصرية لتلائم متطلبات الأسواق الحديثة ودعم استدامة تحويلات العاملين بالخارج مع ضبط مسار الإنفاق العام، وترشيد الاستهلاك والاستغلال الأمثل للموارد التنموية، وتوجيه الموازنات للقطاعات الأكثر إنتاجية».

وقال إن المنتدى لا يقتصر على كونه حوارًا اقتصاديًا موزعًا على جلسات، بل هو بمثابة إعلان استراتيجية اقتصادية متجددة، حيث يمتلك الاقتصاد المصرى مقومات حقيقية تمكنه من استعادة جاذبيته وقدرته التنافسية؛ ومتى ما تلاقت توصيات هذا المنتدى مع سياسات نقدية ومالية متناغمة، فإن الاقتصاد المصرى سيكون مرشحًا لقيادة معدلات النمو فى المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

نورا طارق: قاعدة بيانات للتراث البيئى وربط التعليم الفنى بـ«حياة كريمة»

قدمت الدكتورة نورا طارق، الخبيرة التربوية، تصورًا عامًا حول التعليم الفنى والتنمية المستدامة، وجرى قبوله على منصة «منتدى مصر ٢٠٢٦».

وأكدت «طارق» ضرورة تحول مؤسسات الدولة من أسلوب «إدارة الأزمة بعد وقوعها» إلى «التنبؤ بالخطر والتعامل الاستباقى معه»، ولتحقيق ذلك، اقترحت إنشاء قاعدة بيانات محلية وشاملة للتراث البيئى والخرائط السياحية والمشاريع الاستثمارية على مستوى كل محافظة.

وأوضحت: «تهدف هذه المنصة الرقمية إلى توثيق المقومات والمخاطر البيئية والمناخية وتحويلها إلى بيانات دورية تُدمج رسميًا فى خطط التنمية المستدامة، مع توزيع واضح للمسئوليات بين المجالس المحلية والجهات المركزية، ما يضمن حماية المقومات الطبيعية والتاريخية فى أثناء تنفيذ المشاريع الاستثمارية».

وأشارت إلى أن تصورها يتضمن أيضًا خريطة طريق متكاملة لإصلاح التعليم الفنى، للانتقال به من مجرد تدريب صورى إلى إنتاج حقيقى واستثمار فى القوة البشرية، وذلك من خلال عدة محاور عملية؛ منها المدرسة الذكية واكتشاف المواهب بهدف إتاحة فترة استكشافية لمدة ٣ أشهر للطالب للتنقل بين الأقسام قبل تحديد التخصص، بدلًا من ربطه بالمجموع فقط.

وشددت على أهمية الربط بين المدرسة والمصنع بهدف تحويل المساحات غير المستغلة داخل المصانع إلى ورش عمل تعليمية، وإسناد أعمال الصيانة المدرسية والتنموية- ضمن مبادرة «حياة كريمة»- للطلاب كتدريب عملى مأجور يضمن لهم فرصة عمل مبكرة.

ولفتت إلى ضرورة استغلال الخبرات؛ عبر الاستعانة بالكوادر المتقاعدة من المصانع لنقل الخبرات للطلاب، والاستعانة بطلاب كليات الهندسة فى التدريب العملى داخل المدارس الفنية، وإدراج مادة مختصة بالتعلم من التجارب والمشروعات غير الناجحة للوصول إلى حلول مبتكرة ومستدامة.

واقترحت إنشاء منصة رقمية لإبراز مهارات الطلاب لإتاحة فرص لهم فى سوق العمل، وإطلاق «نظام العملة الرقمية للمهارات» كحافز تشجيعى يُكافأ به الطالب عند إنجاز المهام للحصول على أدوات تخصصه، مع وضع «QR Code» على كل منتج كشهادة ميلاد تبرز اسم الطالب ومصدر المنتج.

وتضمنت مقترحاتها إنشاء نموذج «بيت ذكى» متكامل بمساحة مصغرة داخل حوش المدرسة يشارك فى بنائه طلاب كل التخصصات «سباكة ونجارة وكهرباء» لاستعراض مهاراتهم الميدانية. وشددت على ضرورة التوأمة الدولية مع قواعد البيانات من خلال عقد شراكات مع مصانع ومؤسسات عالمية لمنح دبلومات وشهادات متقدمة، وإنشاء «قاعدة بيانات لجميع الخريجين لتسهيل عملية التوظيف الجيد والربط مع أصحاب الأعمال».

وقالت: «إن إصلاح التنمية فى مصر يتطلب حلولًا غير تقليدية تمس واقع المواطن، وتحويل التعليم الفنى من عبء تعليمى إلى قاطرة إنتاجية حقيقية تدعم الاقتصاد الوطنى».

منى الرائد: تحويل مصر لمركز إقليمى لتصنيع المستلزمات والأجهزة الطبية

أكدت الدكتورة منى الرائد، رائدة أعمال، أنها نجحت بفضل برامج التمكين الاقتصادى التى أتاحتها الدولة والبنوك الوطنية للمرأة العاملة فى قطاع الرعاية الطبية، موضحة: «استفدت من القروض الميسرة ومبادرات البنك المركزى الموجهة لدعم المشاريع والقطاعات الإنتاجية».

وقالت «الرائد»: «مكننى الدعم المالى، مثل مبادرات الـ٥٪، من تجاوز مرحلة التحديات البسيطة، واستطعت الآن تجهيز مستشفى بأحدث اﻷجهزة الطبية».

وأوضحت: «بدأت رحلتى العملية بـ١٥٠ جنيهًا، ثم بعت شقة لتوفير رأس المال، كل ذلك وأنا أعول ٣ فتيات، أكبرهن فى المرحلة الابتدائية».

وتابعت: «بصفتى امرأة عاملة ورائدة أعمال عايشت عن قُرب تحديات الأسواق، خاصة فى قطاع حيوى كالمستلزمات والأجهزة الطبية.. أدركت مبكرًا أن الاقتصاد المصرى يقف أمام مفترق طرق حقيقى؛ فحين بدأت نشاطى، صُدمت بحقيقة أن نحو ٩٠٪ من المستلزمات الطبية التى نعتمد عليها تستورد من الخارج، وهو ما يضعنا تحت رحمة تقلبات سلاسل الإمداد العالمية وأسعار العملة الأجنبية».

وأضافت: «تجربتى تثبت أن تمكين المرأة ليس مجرد شعار، بل هو مسار عملى متكامل تقاطعت فيه إرادة العمل النسائية مع رؤية الدولة فى دعم الصناعة الوطنية وتوفير التمويل الميسر».

وقالت: «أتمنى أن تقبل منصة منتدى مصر ٢٠٢٦ نقل تجربتى للناس، ليعرف كل المشاركين فى المنتدى أن الوعى ببرامج الدعم والالتزام والمثابرة أمور تقود المرأة أو الرجل للنجاح».

وأكدت: «الدولة تتيح فرصة للمواطن لإثبات قدراته»، لافتة إلى أنها نجحت فى تربية أبنائها بفضل الدولة، والآن التحقت ابنتها الكبرى بكلية الطب.

وقالت: «الاقتصاد المصرى يمتلك فرصة ذهبية لتعظيم موارده المحلية عبر تمكين القطاع الخاص، ودعم المرأة العاملة، وتحويل الأفكار التنموية إلى واقع إنتاجى مستدام».