"الاتصالات": توفير 200 ألف فرصة عمل رقمية بحلول 2030.. والتوسع في تقديم خدمات الفايبر للمواطنين

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن خطة وزارته حتى عام 2030 تركز على المواطن المصري باعتباره المستفيد الأساسي من مشروعات التحول الرقمي، من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة.

توفير فرص عمل

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف توفير 200 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، على أن يكون نصفها في وظائف ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يسهم في تحسين دخول المواطنين ورفع كفاءة سوق العمل، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي.

200 ألف فرصة عمل وتمكين 250 شركة ناشئة

وأضاف هندي أن خطة الوزارة تستهدف كذلك تمكين 250 شركة ناشئة من تطوير منتجاتها وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق، مع التركيز على الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يتيح الاستفادة من الحلول التكنولوجية في قطاعات حيوية، من بينها الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن دعم الشركات الناشئة وتطوير منتجاتها يمثلان أحد المسارات المهمة لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات، فضلًا عن دعم الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتطبيق، بما يخدم احتياجات المجتمع ويسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

توصيل الألياف الضوئية

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية الرقمية، أكد وزير الاتصالات أن الوزارة تعمل على التوسع في إتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة من خلال شبكات الألياف الضوئية، مستهدفة الوصول بها إلى أكثر من 55% من المواطنين داخل منازلهم بحلول عام 2030.

وأوضح أن تطوير البنية التحتية للاتصالات يأتي في إطار تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتوفير المقومات اللازمة للتوسع في الخدمات الرقمية، بما يسهم في تيسير الحصول على الخدمات الحكومية والخاصة، ويدعم انتشار التطبيقات التكنولوجية في مختلف المجالات.

زيادة الخدمات الرقمية

وشدد "هندي" على أن تسهيل حياة المواطن يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة التحول الرقمي، من خلال زيادة عدد الخدمات الرقمية المتاحة من نحو 250 خدمة حاليًا إلى 400 خدمة بحلول عام 2030.

وأوضح أن التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا يستهدف تقليل الأعباء التي يتحملها المواطن عند الحصول على الخدمات الحكومية، سواء من حيث الوقت أو الانتقالات أو الحاجة إلى التغيب عن العمل، إلى جانب إتاحة الخدمات لمختلف فئات المجتمع بصورة أكثر سهولة وفاعلية.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تطوير خدمات رقمية ذات أثر مباشر في حياة المواطنين، بحيث لا يقتصر التحول الرقمي على زيادة عدد الخدمات المتاحة، بل يمتد إلى تحسين جودتها ومدى استجابتها لاحتياجات المستخدمين.

مراكز الإبداع لدعم التدريب والابتكار

وفي سياق تنمية المهارات الرقمية، أشار وزير الاتصالات إلى أهمية مراكز إبداع مصر الرقمية المنتشرة في مختلف المحافظات، مؤكدًا أنها تمثل منصة لدعم بناء القدرات وتأهيل الشباب للمشاركة في الاقتصاد الرقمي.

وأوضح أن هذه المراكز تتيح فرصًا للتدريب عبر مسارات متنوعة، إلى جانب احتضان الأفكار الابتكارية ومساعدة رواد الأعمال على تطوير مشروعاتهم، ودعم الشركات الناشئة العاملة في المجالات التكنولوجية، بما يعزز فرص تحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق في السوق.

مصر تتقدم إلى المركز 52 عالميًا

وفيما يتعلق بمؤشرات تطور قطاع الذكاء الاصطناعي، قال "هندي" إن مصر بدأت التحرك مبكرًا في هذا المجال، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عام 2019، ثم تحديثها عام 2025، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز استخدام هذه التكنولوجيا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن مصر تقدمت من المركز 111 للمركز 52 عالميًا خلال السنوات الست الماضية، محققة قفزة قدرها 63 مركزًا، لتحتل المركز الأول إفريقيًا والثالث عربيًا في المؤشر الذي استند إليه الوزير.

وأكد هندي أن هذا التقدم يمثل مؤشرًا إيجابيًا على ما حققته مصر في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه لا يعني الاكتفاء بما تحقق، مشيرًا إلى أن النتائج الحالية تمنح الثقة في قدرة الدولة على مواصلة التطور وتعزيز مكانتها في هذا المجال، بما ينعكس على الاقتصاد الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.