33.7 مليار جنيه لتحديث العدالة.. كيف تصل الخدمات القضائية إلى باب المواطن؟

تتحول منظومة العدالة في مصر تدريجيا من الاعتماد على الإجراءات التقليدية إلى تقديم خدمات رقمية تستهدف تقليل الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين، مدعومة باستثمارات بلغت نحو 33.7 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2026، لتطوير مباني المحاكم ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، في إطار توجه الدولة لتحديث الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها.

وقال المستشار وديع حنا، أمين عام اللجنة العليا للتحول الرقمي للجهات والهيئات القضائية، إن تطوير منظومة العدالة لا يقتصر على تحديث المباني أو إدخال التكنولوجيا إلى المحاكم، وإنما يستهدف إحداث تغيير ملموس في تجربة المواطن، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية وتقليل الأعباء المرتبطة بإنجاز المعاملات.

وأضاف، خلال مشاركته في فعاليات جلسة مصر الرقمية ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن حجم التعاملات التي تخدمها وزارة العدل يعكس أهمية تطوير آليات تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن نحو 46 مليون مواطن حصلوا على خدمات الوزارة، بما يشمل الخدمات القضائية والشهر العقاري والتوثيق، خلال العام المالي 2024-2025.

من غياب الربط الإلكتروني إلى منظومة رقمية متكاملة

وأوضح حنا، أن منظومة العدالة واجهت قبل عام 2014 تحديات مرتبطة بضعف البنية التحتية الرقمية داخل المحاكم، وعدم ترابط قواعد البيانات، إلى جانب صعوبة وصول المواطنين إلى بعض الخدمات، وهو ما تطلب تنفيذ مشروعات متوازية لتطوير المنشآت القضائية وتحديث بنيتها التكنولوجية.

وأشار إلى أن الدولة عملت على رفع كفاءة مباني المحاكم وتجهيزها، بالتوازي مع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل الخدمات الإلكترونية، مؤكدًا أن توفير التجهيزات التكنولوجية وربط قواعد البيانات يمثلان أساسًا لتطوير الخدمة القضائية وتحسين كفاءة تقديمها.

ولفت إلى أن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أسهم في دعم تطوير البنية الرقمية للمنظومة، بما يتماشى مع جهود الدولة لإتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وتحسين قدرة المواطنين على الوصول إليها دون التقيد بالإجراءات التقليدية أو المسافات الجغرافية.

الوحدات الذكية تختصر المسافات بين المواطن والمحكمة

وتبرز الوحدات الذكية ضمن أبرز آليات تقريب الخدمات القضائية من المواطنين، إذ تتيح الحصول على عدد من المستندات والخدمات من مواقع أقرب إلى محل الإقامة، بدلًا من الاضطرار إلى الانتقال إلى مقر المحكمة المختصة في محافظة أخرى.

وأوضح حنا، أن هذه الوحدات تعتمد على الربط الإلكتروني بين مواقع تقديم الخدمة والمحاكم المختلفة، بما يسمح بإنجاز بعض المعاملات دون الحاجة إلى انتقال المواطن بنفسه إلى مقر المحكمة التي تتولى نظر القضية أو تقديم الخدمة المطلوبة.

وضرب مثالًا بالمواطنين الذين يحتاجون إلى خدمات من محاكم استئنافية تخدم أكثر من محافظة، موضحًا أن بعض المعاملات كانت تتطلب السفر إلى محافظة أخرى، بما يفرض أعباء إضافية من الوقت وتكاليف الانتقال، بينما يسهم الربط الإلكتروني في إتاحة خدمات معينة من مواقع أقرب للمواطنين.

ويعكس هذا التوجه تحولًا في فلسفة تقديم الخدمات الحكومية، من مطالبة المواطن بالانتقال إلى الجهة المختصة، إلى العمل على تقريب الخدمة منه، بما يرفع كفاءة المنظومة ويحد من الأعباء الإدارية والجغرافية.

التحول الرقمي يدعم استمرارية الخدمات

وأشار أمين عام اللجنة العليا للتحول الرقمي للجهات والهيئات القضائية إلى أن مشروعات تطوير الخدمات الرقمية نُفذت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية، وأسهمت في دعم استمرارية تقديم الخدمات القضائية خلال جائحة كورونا، عندما فرضت الظروف الاعتماد على آليات بديلة عن التعاملات التقليدية.

وأكد أن نجاح التحول الرقمي يتطلب استمرار تطوير البنية التحتية وقواعد البيانات، إلى جانب ضمان كفاءة تشغيل الخدمات وإمكانية الاعتماد عليها، حتى تصبح الخدمات الإلكترونية بديلًا عمليًا يختصر الإجراءات وييسر التعامل مع الجهات المعنية.

وتكشف مؤشرات الاستفادة من خدمات وزارة العدل عن حجم المسؤولية المرتبطة بتطوير المنظومة، في ظل تعدد الخدمات وتنوع احتياجات المواطنين بين المحاكم والشهر العقاري والتوثيق، وهو ما يجعل التكامل بين الجهات الحكومية والربط الإلكتروني عاملين أساسيين لتحسين الأداء.

وشدد حنا، على أن المعيار الحقيقي لنجاح مشروعات التحول الرقمي داخل منظومة العدالة يتمثل في أثرها المباشر على حياة المواطنين، من خلال تقليل الوقت والجهد والتكلفة اللازمة لإنجاز المعاملات، وتوفير خدمات أكثر سهولة ووضوحًا وفاعلية، بما يجعل الاستثمار في التكنولوجيا وسيلة لتحسين جودة الحياة، وليس مجرد تحديث للإجراءات.