اتحاد الصناعات: تحديث اشتراطات السلامة وتطوير كود الحريق لدعم الاستثمار والتصنيع المحلي

أكد اتحاد الصناعات المصرية أهمية تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية، وتحديث اشتراطات الحماية من الحرائق بما يراعي طبيعة الأنشطة الإنتاجية واختلاف أحجام المنشآت ومستويات المخاطر، إلى جانب تطوير الكود المصري للحماية من الحريق بما يدعم الاستثمار وتوطين صناعة مستلزمات السلامة.

جاء ذلك خلال الندوة التخصصية الثانية التي نظمتها لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، تحت عنوان «الحماية من أخطار الحريق والصحة والسلامة»، بمشاركة خبراء وممثلين عن قطاعي الصناعة والتأمين والجهات المعنية بالسلامة المهنية.

وقال الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، إن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يتطلب تحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير المعتمدة ومراعاة الاختلافات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وأشار إلى ضرورة أن يقوم دور مفتشي السلامة والصحة المهنية على التوجيه والإرشاد والكشف عن أوجه القصور، إلى جانب متابعة الالتزام بالاشتراطات، بدلًا من الاقتصار على تحرير المخالفات.

وأوضح أن التأمين وإعادة التأمين يوفران حماية مالية للمنشآت من خلال التعويض عن الخسائر، لكنهما لا يغنيان عن اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من المخاطر.

ولفت "عبد العظيم" إلى أهمية تحديث القيم التأمينية للأصول بصورة دورية بما يتناسب مع قيمتها السوقية الفعلية، محذرًا من أن التأمين على المنشأة بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقية قد يؤدي إلى الحصول على تعويض غير كافٍ في حالة وقوع حريق أو تعرض الأصول للتلف.

وكشف أن اتحاد الصناعات المصرية شارك، بالتعاون مع وزارة العمل، في مراجعة 6 قرارات مرتبطة بالسلامة والصحة المهنية، عقب صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، من خلال 5 جلسات تشاورية شهدت تقديم نحو 40 ملاحظة على القرارات، تم الأخذ بها بالكامل.

وشدد على ضرورة مراجعة معايير تصنيف المنشآت وفقًا لمستويات الخطورة، موضحًا أن تحديد درجة الخطورة لا ينبغي أن يعتمد على عدد العمال وحده، بل يجب أن يراعي طبيعة النشاط والعمليات الإنتاجية والمخاطر المحتملة داخل كل منشأة.

وأكد أن وضع معايير واقعية قابلة للتطبيق يسهم في تحقيق الحماية اللازمة للعاملين والمنشآت، مع مراعاة الفروق بين الأنشطة الصناعية المختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد مدحت، من المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، أهمية تطوير الكود المصري للحماية من الحريق بما يواكب الأكواد الدولية، ويضمن توافر الحد الأدنى من متطلبات السلامة والحماية داخل المنشآت.

وأوضح، خلال محاضرة بعنوان «الاكتتاب لأهلية التأمين ضد المخاطر»، أن الكود يمثل أحد المعايير الأساسية التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي عند تقييم مدى أمان المشروع وقابليته للتأمين، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين أكواد الحماية من الحريق وتقييم المخاطر التأمينية للمنشآت.

وأضاف أن تطوير الكود يمكن أن يسهم في دعم توطين صناعة مستلزمات الحماية من الحريق والحد من الاعتماد الكامل على استيراد التجهيزات، لافتًا إلى بدء تصنيع أنظمة إنذار الحريق محليًا، إلى جانب التوسع في إنتاج خراطيم الحريق ومضخات الحريق.

وشدد المشاركون على أهمية تطوير اشتراطات السلامة والحماية من الحرائق بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع مراعاة طبيعة الأنشطة الإنتاجية وقدرات المنشآت المختلفة، بما يعزز حماية العاملين والأصول الصناعية، ويدعم استمرارية الإنتاج وجاذبية الاستثمار.