الرياض - مباشر: أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث أظهرت النتائج تراجعاً ملحوظاً في صافي الخسائر الفصلية بنسبة 89.5% مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت الشركة، وفقاً لبيان لها اليوم الثلاثاء على "تداول"، بلوغ صافي الخسارة 35.25 مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 337.03 مليون ريال في الربع المماثل للعام الماضي.

وبينت الشركة أنه رغم هذا التحسن في الأداء الفصلي، كشفت الشركة عن وصول خسائرها المتراكمة إلى 632.9 مليون ريال؛ ما يمثل نحو 94% من رأس مالها؛ وهو ما دفع مراجع الحسابات للإشارة إلى وجود حالة من عدم التيقن الجوهري حيال استمرارية المجموعة.

وشهد الأداء المالي لشركة كيمانول خلال الربع الثاني من عام 2026 تحولات متباينة، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة طفيفة بلغت 1.6% لتصل إلى 147.6 مليون ريال، مقارنةً بـ 150 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعزت الشركة هذا التراجع في المبيعات إلى انخفاض الكميات المبيعة بنسبة 31% نتيجة التحديات اللوجستية واضطرابات سلاسل التوريد في المنطقة. وفي المقابل، نجحت الشركة، في تقليص صافي خسائرها بشكل حاد من 337 مليون ريال في الربع المماثل إلى 35.2 مليون ريال؛ مدعومة بارتفاع متوسط أسعار البيع بنسبة 42% وتطبيق تدابير صارمة لتحسين التكاليف.

وعلى صعيد الأداء نصف السنوي، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 81.6 مليون ريال لفترة الستة أشهر الأولى من عام 2026؛ وهو تحسن بنسبة 78.6% مقارنةً بخسائر الفترة المماثلة التي بلغت 381.7 مليون ريال.

وتأثرت نتائج الفترة السابقة بشكل جوهري بعمليات شطب قيمة أصول شركات تابعة بمبلغ 279.3 مليون ريال، وهي شركة كيماويات الدار والشركة العالمية للصناعات الكيميائية المحدودة؛ مما جعل المقارنة السنوية تظهر تحسناً كبيراً في النتائج الحالية بعد زوال أثر تلك الشطوبات غير المتكررة.

وفيما يخص التحديات التشغيلية، أوضحت الشركة أن الأداء تأثر بارتفاع أسعار الغاز مع بداية عام 2025، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف التأمين والشحن. ولمواجهة هذه الظروف، قامت الشركة بإعادة توجيه نحو 67% من مبيعاتها الدولية عبر مسارات تجارية بديلة لضمان استمرارية الإمدادات والحد من الآثار المالية الناجمة عن اضطرابات سلاسل الإمداد؛ مما ساهم في تعزيز مرونة العمليات التشغيلية.

من الناحية الهيكلية والمالية، يواجه المركز المالي للشركة تحديات جسيمة، حيث أشار تقرير مراجع الحسابات إلى أن المطلوبات المتداولة تجاوزت الموجودات المتداولة بمبلغ 370.1 مليون ريال.

كما لفت التقرير الانتباه إلى وجود إجراءات قانونية الشركة طرف فيها؛ مما أثار شكوكاً حول قدرة المجموعة على البقاء وفقاً لمبدأ الاستمرارية، رغم إعداد القوائم المالية بناءً على هذا المبدأ.

وفي إطار معالجة الوضع المالي، أشارت الشركة إلى أن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 14 يوليو 2026 قد أقرت تخفيض رأس مال الشركة إلى 150 مليون ريال، واستخدام 53.4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة.

وتعمل الإدارة حالياً على استكمال الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، مع الإشارة إلى خضوع الشركة للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.