مباشر- أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، في وقت استوعب فيه المستثمرون بيانات جديدة أظهرت استمرار تباطؤ التضخم، بحسب "سي إن بي سي".
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.38% ليغلق عند 7572.40 نقطة، فيما صعد مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 0.62% إلى 26269.23 نقطة، بينما أضاف مؤشر "داو جونز" الصناعي 150.37 نقطة أو 0.29% ليغلق عند 52658.64 نقطة.
واتجه المستثمرون إلى تقليص استثماراتهم في أسهم شركات أشباه الموصلات، مقابل زيادة استثماراتهم في بعض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ ارتفع سهم "أمازون" بنحو 3%، وصعد سهم "ألفابت" بالنسبة نفسها تقريبًا، بينما زاد سهم "مايكروسوفت" بنحو 3%، وقفز سهم "أبل" بنسبة 4% مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا.
وفي المقابل، تراجعت أسهم شركات صناعة الرقائق، إذ هبط سهم "مايكرون تكنولوجي" بنسبة 8%، وانخفض سهم "لام ريسيرش" بنسبة 3%، كما تراجع سهم "إيه إم دي" بالنسبة نفسها، فيما هبط سهم "إنتل" بأكثر من 4%، وانخفض صندوق "فان إيك" لأشباه الموصلات بأكثر من 1%.
وجاءت تحركات الأسواق بعدما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن هناك "أسبابًا مشجعة تدعو للاعتقاد بأن التضخم ربما بلغ ذروته، ومن المتوقع أن يتراجع تدريجيًا خلال الفصول المقبلة".
وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء تراجع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بنسبة 0.3% خلال يونيو، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون استقراره دون تغيير على أساس شهري، بينما بلغ معدل التضخم السنوي للمؤشر 5.5%.
وقالت ميليسا براون، الرئيسة العالمية لأبحاث قرارات الاستثمار لدى "سيمكورب": "لست مقتنعة بأن هذه البيانات تستبعد احتمال رفع أسعار الفائدة، فإذا كان الهدف هو تضخم عند 2%، فإن الأرقام الحالية لا تزال أعلى بكثير من هذا المستوى"، مضيفة أن الأسواق قد تبالغ في رد فعلها تجاه كل بيان اقتصادي جديد.
وجاء تقرير أسعار المنتجين بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة أمس الثلاثاء، والتي أظهرت تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع، ما عزز الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة قوية خلال العام الجاري.
ورغم تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو، وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، فإن الأسواق لا تزال تسعر احتمال تنفيذ رفع للفائدة في وقت لاحق من العام، مع تقدير يقارب 60% لأن تكون أسعار الفائدة أعلى بمقدار ربع أو نصف نقطة مئوية بحلول نهاية اجتماع أكتوبر.
