مباشر- حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بانبعاثات الميثان قد تحد من إمدادات النفط المتاحة للتكتل، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الدول الأعضاء لمناقشة دعوات، تقودها ألمانيا ودول أخرى، لتأجيل تطبيق هذه التدابير.
يُعد الميثان غازاً قوياً من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وسنّ الاتحاد الأوروبي تشريعات للحد من انبعاثاته، إذ سيتعين على واردات النفط والغاز، بدءاً من يناير/كانون الثاني 2027، الامتثال لمتطلبات مراقبة الانبعاثات التي تضاهي تلك المطبقة داخل الاتحاد الأوروبي أو المعايير المدعومة من الأمم المتحدة والمعروفة باسم "OGMP 2.0".
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يمتثل نحو 22.5 مليون برميل يومياً من الإنتاج العالمي للنفط لمعايير "OGMP 2.0" بحلول عام 2027، إلا أن هذه الكمية لن تكون متاحة بالكامل للاتحاد الأوروبي، علماً بأن الاتحاد استورد 9.3 مليون برميل يومياً من النفط في 2025.
وأشارت الوكالة في تقريرها الشهري عن النفط إلى تقديراتها بأن نطاق خامات النفط المتداولة التي يمكن لمصافي التكرير في الاتحاد الأوروبي استيرادها بشكل قانوني سيتقلص بنسبة تزيد عن 50%.
وعزت الوكالة ذلك إلى صعوبة استبدال بعض أنواع الخام، فضلاً عن احتمالية تفضيل بعض المنتجين البيع في أسواق أكثر ربحية خارج أوروبا، فعلى سبيل المثال، يأتي معظم الخام الثقيل المستخدم في إنتاج الأسفلت من دول مثل المكسيك وفنزويلا، وهي دول لا تستوفي معايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بانبعاثات الميثان.
قالت الوكالة إنّ تقليص مخزون النفط الخام المتاح لمصافي التكرير في الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج أو التحوّل إلى استخدام أنواع نفط خام أقل جودة، مضيفةً أن هذا قد يُضعف في نهاية المطاف أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وحثت وكالة الطاقة الدولية الاتحاد الأوروبي على توضيح كيفية تطبيق القواعد، محذرةً من أن حالة عدم اليقين قد تُقيّد الوصول إلى إمدادات النفط بشكل أكبر.
ومن المقرر أن يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي قانون الميثان في بروكسل غداً الأربعاء، بعد أن دعت أكثر من نصف الدول الأعضاء في التكتل، بما فيها ألمانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك، إلى تأجيله خشية أن يُؤدي إلى تعطيل إمدادات الطاقة.
وحثّ ناشطون بيئيون الاتحاد الأوروبي على عدم التخلي عن تشديده لرقابة الميثان، الذي يُعدّ ثاني أكبر مُسبّب لتغير المناخ بعد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشيرين إلى أن إجمالي الإنتاج العالمي من النفط والغاز الذي يُلبي معايير الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يتجاوز الكمية التي يحتاجها التكتل للاستيراد.
كما أن الحكومات كانت بطيئة في الاستعداد لهذه القواعد، حيث لم تُنشئ أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي هيئة تحقق لإنفاذ التشريعات، ما يعني أن الشركات لا تملك حاليًا أي وسيلة لإثبات امتثالها.
ووضعت المفوضية الأوروبية خططًا لإعفاء الشركات المخالفة لقواعد الميثان من العقوبات، لكنها قاومت حتى الآن الدعوات لتأجيل تطبيقها.