اختتمت الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى المملكة العربية السعودية بإصدار بيان مشترك أكد التزام البلدين بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتوسيع التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية.

وأعلن الجانبان الاتفاق على تأسيس مجلس التنسيق السعودي-الكندي برئاسة وزيري خارجية البلدين، ليكون منصة لتطوير التعاون في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والثقافية والعلمية، إلى جانب إطلاق وثيقة عمل مشتركة تمثل خارطة طريق للعلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد البيان حرص البلدين على تعميق الشراكة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما تجاوز 20 مليار دولار منذ عام 2020، مع الاتفاق على تشجيع الاستثمارات المتبادلة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبدء مفاوضات اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واستكمال اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مطلع عام 2027.

ورحب الجانبان بنتائج ملتقى الاستثمار السعودي-الكندي، الذي شهد الإعلان عن اتفاقيات في مجالات التعدين والهندسة والبنية التحتية والصناعات المتقدمة والخدمات المالية وتقنية المعلومات، كما وقعا مذكرات تفاهم للتعاون في قطاع الطاقة، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات، إلى جانب تعزيز التعاون في التعدين والصناعات المتقدمة.

وفي الجانب الأمني، أكد البلدان تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، كما شددا على أهمية التنسيق في المحافل الدولية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

وتناول البيان عددًا من القضايا الإقليمية، حيث أدان الجانبان الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدين ضرورة ضمان حرية الملاحة وحماية أمن إمدادات الطاقة العالمية، كما جددا دعمهما لحل الدولتين في القضية الفلسطينية، والجهود السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية، ودعمهما لوحدة السودان واستقراره.

كما رحبت كندا باستضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في الرياض، وأكدت مشاركتها في الحدث، فيما أعلن الجانب الكندي دعمه لاستضافة السعودية لقمة مجموعة العشرين عام 2030، وأشاد الطرفان بالتعاون المستقبلي في استضافة بطولات كأس العالم لكرة القدم.