مطالبة للشورى بدراسة إلغاء المقابل المالي للوافدين في قطاع التشييد والبناء

الرياض – مباشر: ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1446/1447هـ، خلال جلسته التي عقدت اليوم الاثنين، في مقر المجلس بالرياض، برئاسة رئيس المجلس، عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عبر الاتصال المرئي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة.

وطالبت عضو الشورى، رائدة أبو نيان، وزارة التجارة - وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص - دراسة إلغاء المقابل المالي للوافدين العاملين في قطاع التشييد والبناء؛ وذلك لخفض تكلفة السكن للمواطن وتشجيع الاستثمار في التطوير العقاري مما يعيد التوازن في هذا القطاع.

وطالب عضو المجلس، خالد البريك، وزارة التجارة بالإسراع في إيجاد حلول تلزم وكلاء السيارات بتوفير كافة القطع الاستهلاكية أو غير الاستهلاكية، في مستودعاتها بشكل دائم، مع العمل على تقليل مدة التشخيص والإصلاح للسيارات داخل الوكالات؛ للوصول الى المستويات النموذجية في تقديم الخدمة للمستهلكين.

كما طالب عضو الشورى، عاصم مدخلي، وزارة التجارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - التوسع في تأسيس شركات تجارية متخصصة في الإنتاج والتسويق الزراعي، تحت كيانات قانونية موحدة، بالشراكة بين صغار المزارعين وملاك الحيازات الزراعية الصغيرة ورجال الأعمال عبر الغرف التجارية، وبما يعزز الاستدامة الاقتصادية والأمن الغذائي.

وأشاد عضو المجلس، حسن الحازمي، بجهود وزارة التجارة في مكافحة التستر وحماية المستهلك وتنمية القطاعات الواعدة وتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مساراته، مشيراً إلى أهمية وضع الحلول المناسبة لتلافي دخول المنتجات المخالفة إلى السوق.

ودعا عضو الشورى، تركي العنزي، وزارة التجارة- وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى دراسة إنشاء منصة وطنية ذكية لإعداد وإدارة العقود التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي.

كما طالب العضو، عبدالله النجار، وزارة التجارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة توحيد تجربة المستفيد عبر منصة رقمية موحدة، ونشر البيانات التجارية ومؤشرات أداء دورية تقيس مستوى الثقة في السوق، بما يدعم استدامة النمو ويرسخ تنافسية الاقتصاد الوطني.