المصانع البريطانية تشهد أكبر قفزة شهرية في التكاليف منذ 1992

مباشر- ارتفعت ضغوط التكاليف على المصانع البريطانية في مارس، وسجلت التأخيرات في التسليم، بسبب تحويل السفن مسارها لتجنب مضيق هرمز، أطول فترة منذ منتصف 2022، وفقًا لمسح كشف تأثير النزاع في الشرق الأوسط.

وأظهرت النسخة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة لشهر مارس الصادر عن "ستاندرد آند بورز جلوبال" انخفاضه إلى 51.0، منخفضًا عن التقدير المبدئي البالغ 51.4 وشهر فبراير الذي سجل 51.7.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إلى 49.2، وهو أول انكماش له منذ سبتمبر، مقارنة بـ 52.5 في فبراير. كما تباطأ نمو الطلبات الجديدة.

وصعدت تكاليف مدخلات الإنتاج للمصنعين بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2022 لتصل إلى 71.0، وكان التغير عن فبراير أكبر ارتفاع شهري في المؤشر منذ أكتوبر 1992 بعد خروج بريطانيا من آلية أسعار الصرف الأوروبية.

وكانت بيانات تكاليف الإنتاج في مارس أعلى قليلًا من التقدير المبدئي البالغ 70.2، ويعكس ذلك بشكل رئيسي ارتفاع أسعار النفط والغاز، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل نتيجة تصاعد النزاع في الشرق الأوسط، وفقًا لـ "ستاندرد آند بورز جلوبال".

وصعدت أسعار المخرجات بأكبر وتيرة خلال ما يقرب من عام، حيث بدأ المصنعون في تمرير التكاليف المتزايدة إلى العملاء.

وقال روب دوبسون، المدير في "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتلجنس": "لقد أدى النزاع في الشرق الأوسط والمخاوف المستمرة بشأن السياسة الاقتصادية المحلية إلى تقليص الإنتاج."

وأضاف دوبسون أن نمو الطلبات الجديدة يشير إلى أن تراجع الإنتاج يعكس على الأرجح مشاكل في الإمدادات أكثر من انخفاض الطلب، على الرغم من أن الطلب سيُختبر في حال عدم حل سريع للحرب.

وزادت التأخيرات في التسليم بأسرع وتيرة منذ يوليو 2022، حيث أعادت السفن توجيه مسارها بعيدًا عن مضيق هرمز الذي أغلقته إيران فعليًا بعد الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران التي بدأت في أواخر فبراير.

وأكدت البيانات على معضلة بنك إنجلترا، حيث يتوقع المستثمرون رفع البنك أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات هذا العام لمحاولة منع ارتفاع التضخم الناتج عن الحرب من أن يصبح مشكلة طويلة الأجل للاقتصاد البريطاني.

لكن معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آرائهم يعتقدون أن البنك المركزي من المرجح أن ينتظر حتى تتضح له آثار النزاع بشكل أفضل. وأشاروا إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي الضعيفة بالفعل قد تقلل من المخاطر التضخمية.

وانخفض مؤشر التوظيف ضمن مؤشر مديري المشتريات الصناعي للشهر السابع عشر على التوالي وبأسرع وتيرة خلال سبعة أشهر. كما سجل تفاؤل الشركات بشأن العام المقبل أدنى مستوى له خلال ستة أشهر.