هل تُبطل المحكمة العليا سلاح التعريفات في أزمة جرينلاند؟

مباشر- تترقب الأوساط السياسية والقانونية قراراً وشيكاً من المحكمة العليا الأمريكية قد يقلب موازين القوى في النزاع التجاري بين واشنطن وأوروبا.

ويرى محامون متخصصون في التجارة الدولية أن حكم المحكمة بشأن شرعية استخدام "قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية" لفرض رسوم جمركية سيمثل حجر الزاوية في تحديد قانونية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد أعضاء حلف الناتو، وفق "سي إن بي سي".

وكان الرئيس قد أعلن السبت الماضي عن فرض رسوم تبدأ من 10% في فبراير وتصل إلى 25% في يونيو ضد ثماني دول أوروبية، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بالاستحواذ على جزيرة جرينلاند.

وأوضح خبراء قانونيون، ومن بينهم مايكل لول من شركة "ريد سميث"، أن استناد الإدارة إلى قانون الطوارئ لفرض ضرائب استيراد قد يصبح "غير قانوني" إذا قضت المحكمة بأن هذا القانون لا يمنح السلطة التنفيذية حق فرض التعريفات.

ورغم أن أحدث حزمة من قرارات المحكمة الصادرة صباح الثلاثاء 20 يناير 2026 لم تتضمن هذه القضية الحساسة، إلا أن المستوردين والشركات الكبرى يستعدون لرفع دعاوى قضائية سريعة لإنفاذ أي حكم محتمل ضد الرسوم.

وفي المقابل، قلل وزير الخزانة، سكوت بيسنت، من احتمالية خسارة الإدارة، مؤكداً أن الصلاحيات الرئاسية في حالات الطوارئ تظل قوية ونافذة.

وحتى في حال صدور حكم قضائي يقيد استخدام قانون الطوارئ، تشير التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية تمتلك أدوات قانونية بديلة وغير متأثرة بقرارات المحكمة العليا، وعلى رأسها "المادة 232" من قانون توسيع التجارة.

وتتيح هذه المادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض قيود على الواردات بدواعي حماية الأمن القومي، وهو ما قد يتم ربطه بالتحقيقات الأخيرة حول "المعادن الحيوية".