165 جنيهًا زيادة في سعر الذهب منذ بداية أكتوبر.. هل الوقت مناسب للشراء؟

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت، بينما تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 4% خلال الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة وتجدد مخاوف التضخم في أمريكا وتزايد التوقعات باستمرار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6270 جنيها في بداية الأسبوع قبل أن يرتفع إلى 6275 جنيها بنهايته بزيادة 5 جنيهات، بينما بلغ عيار 24 نحو 7171 جنيها وعيار 18 نحو 5379 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 50200 جنيه.

وعلى المستوى العالمي تراجعت الأوقية بنحو 169 دولارا من 4165 دولارا إلى نحو 3996 دولارا بخسارة تقارب 4% لتسجل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي.

وكشفت بيانات «مرصد الذهب» أن اختلاف حركة الذهب في مصر عن الأسواق العالمية يرتبط بتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى جانب حركة الأوقية وفروق التسعير المحلية، حيث بدأت السوق المحلية الأسبوع بخصم سعري يقدر بنحو 20 جنيها مقارنة بالسعر المكافئ للأوقية عالميا قبل أن تتحول إلى علاوة سعرية تقارب 52 جنيها بنهاية الأسبوع.

وارتفع سعر الدولار بحسب البنك المركزي من نحو 53.51 جنيه يوم الخميس 15 أكتوبر إلى نحو 55.36 جنيه يوم الخميس 22 أكتوبر، بزيادة تقارب 3.5%، وهو ما يرفع التكلفة المحلية للذهب المقوم بالدولار ويمكن أن يعوض جانبا من أثر انخفاض الأوقية العالمية.

وأضاف التقرير أن الذهب المحلي احتفظ بمكاسبه منذ بداية أكتوبر، حيث ارتفع عيار 21 بنحو 165 جنيها منذ نهاية سبتمبر وحتى 24 أكتوبر من نحو 6110 جنيهات إلى 6275 جنيها بزيادة 2.7%، في المقابل تراجعت الأوقية العالمية من نحو 4155 دولارا في نهاية سبتمبر إلى 3996 دولارا بخسارة 159 دولارا أو 3.8%.

وبحسب الحسابات، تراجعت الأوقية من أعلى مستوى أشار إليه التقرير عند 5626 دولارا في 29 يناير 2026 إلى 3996 دولارا بانخفاض 29%، كما انخفضت بنحو 322 دولارا بما يعادل 7.5% مقارنة بمستواها في بداية العام البالغ 4318 دولارا.

وفي المقابل ارتفع عيار 21 محليا من 5830 جنيها في بداية العام إلى 6275 جنيها بزيادة 445 جنيها أو 7.6%، ومع ذلك لا يزال أقل بنحو 1325 جنيها بما يعادل 17.4% من مستوى 7600 جنيه.

وجاءت التراجعات الأخيرة مع ارتفاع النفط لأعلى مستوى في 3 أشهر بعد هجمات حوثية في السعودية، وهو ما عزز توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة، كما أسهمت عمليات البيع لتوفير السيولة عقب تراجع أسهم التكنولوجيا في زيادة الضغوط على المعادن النفيسة.

وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر بحثا عن إشارات مسار الفائدة، مع ترجيح تثبيتها مع رهانات على رفعها لاحقا إذا بقي التضخم مرتفعا.

وأوضح التقرير أن التراجعات الحالية تتيح فرصة للشراء التدريجي لمن يستهدف الادخار طويل الأجل لكن ذلك لا يعني وصول الأسعار لأدنى مستوياتها، وأن النصف الثاني من 2026 يتسم بعدم اليقين في ظل تداخل العوامل الجيوسياسية مع مخاوف التضخم والفائدة.

كما أن استمرار التوترات المرتبطة بإيران واضطراب أسواق الطاقة قد يواصل الضغط على الذهب في الأجل القريب، وأن ارتفاع الفائدة يزيد جاذبية الودائع والسندات مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وعن السوق المصرية، قال التقرير إن سعر الذهب يتحدد بثلاثة عوامل رئيسية هي السعر العالمي وسعر صرف الدولار والعرض والطلب المحليان، مشيرا إلى أن السوق شهدت موجة بيع ارتبطت بحاجة بعض المواطنين للسيولة والالتزامات الموسمية مما ضغط على الأسعار وأدى لتداول الذهب بخصم عن السعر المكافئ عالميا في بعض الفترات، ومع تراجع الأسعار بدأت تظهر مؤشرات عودة بعض المشترين.

وشدد وليد فاروق، خبير الذهب، على أن قرار الشراء يجب أن يرتبط بهدف المشتري ومدة الاحتفاظ وليس بمجرد انخفاض السعر لأيام، وأن من يستهدف الادخار عليه تحديد مدة احتفاظ تمتد لعام أو عامين، وأن الشراء على مراحل يتيح توزيع المبلغ على أكثر من مستوى سعري لخفض متوسط التكلفة، محذرا من توجيه الأموال المخصصة للالتزامات القريبة كالأقساط والمصروفات الدراسية لشراء الذهب بسبب مخاطر التقلبات وتكاليف المصنعية.