مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتشديد العقوبات على روسيا

أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ، وينص على تشديد العقوبات المفروضة على روسيا، تمهيدا لإحالته إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

تظهر الصورة لقطة قريبة لقمة قبة مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن ليلا، حيث تُضاء النوافذ المقوسة بأضواء دافئة بين الأعمدة الكلاسيكية، ويظهر العلم الأمريكي يرفرف على سارية إلى اليمين في عتمة الليل.

وصوّت 262 عضوا في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لصالح مشروع القانون، مقابل 159 عضوا صوتوا ضده.

وكان مجلس الشيوخ قد صادق على مشروع القانون المذكور في 7 أغسطس الماضي، وبذلك أصبح المشروع معتمدا من مجلسي الكونغرس، على أن يُحال الآن إلى ترامب للتوقيع عليه.

يُذكر أن مشروع القانون صيغ في المقام الأول بمبادرة من السيناتور ليندسي غراهام (المدرج على قائمة روسيا للإرهابيين والمتطرفين)، والذي توفي في 11 يوليو الماضي.

وتنص الوثيقة على فرض قيود تستهدف كبار القادة السياسيين والعسكريين في روسيا والشركات الحكومية، فضلا عن عقوبات ثانوية ضد الشركاء التجاريين لروسيا.

وبموجب المشروع، يمكن للولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تعد من كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، ورسوم بنسبة 500% على كامل الواردات من روسيا إلى الولايات المتحدة. كما يتضمن التشريع إجراءات لتشديد العقوبات المفروضة على إيران.

ومنذ بدء الأزمة الأوكرانية عام 2022، تعرضت روسيا لحملة عقوبات غير مسبوقة في التاريخ الحديث، تجاوزت 35 ألف إجراء اقتصادي ومالي وتقني، فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى، دون تفويض من مجلس الأمن الدولي.

وشملت هذه العقوبات قطاعات حيوية، من الطاقة والتمويل إلى التكنولوجيا والنقل والثقافة والإعلام، بل طالت حتى الرياضة والفنون. وتؤكد موسكو باستمرار أن هذه الإجراءات تفتقر إلى أي أساس قانوني دولي، وأن ما تتعرض له ليس عقوبات، بل حرب هجينة شاملة تهدف إلى كبح تطورها، في وقت تواصل فيه روسيا تعزيز تعاونها مع دول الجنوب العالمي، وبناء بدائل مالية وتجارية بعيدة عن المنظومة الغربية.