يشكل التقرير الأخير حول «الاقتصاد المكي: نبض الأعمال في العاصمة المقدسة» قراءة مهمة في تحولات مدينة لا تقاس قيمتها فقط بعمقها الديني، بل أيضا بثقلها الاقتصادي المتنامي. فمكة المكرمة، التي لطالما ارتبطت بمواسم الحج والعمرة، تبدو اليوم في قلب مشروع اقتصادي أوسع، يعيد تعريف دورها ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ما يلفت في هذا التقرير هو انتقال الخطاب من موسمية النشاط الاقتصادي إلى استدامته، فبدلا من الاعتماد شبه الكلي على مواسم محددة، باتت هناك مبادرات جادة لتنويع القاعدة الاقتصادية عبر تطوير قطاعات الضيافة والنقل والتجزئة والخدمات اللوجستية وغيرها كعناصر أساسية للاستدامة. هذه النقلة ليست ترفا، بل ضرورة تفرضها الزيادة المتوقعة في أعداد الزوار الذين تسعى المملكة لتوفير سبل الراحة وتقديم الخدمات لهم بأفضل وجه، والتحدي المتمثل في تقديم تجربة متكاملة تتجاوز البعد الروحي إلى جودة الحياة والخدمة.

التقرير يرصد أيضا تحسنا ملحوظا في بيئة الأعمال، مدعوما بتسهيلات تنظيمية واستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الكبرى؛ من توسعات الحرم إلى شبكات النقل الحديثة والسكن والتسوق. لم يعد الزمن مجرد أعمال إنشائية، بل أدوات لتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة.

من زاوية أخرى، يسلط التقرير الضوء على أهمية التحول الرقمي في دعم الاقتصاد المكي، فالتقنيات الذكية في إدارة الحشود، والخدمات الالكترونية للزوار، والتطبيقات المرتبطة بالحج والعمرة، كلها عناصر تعزز الكفاءة وتفتح مجالات أعمال جديدة، ويتكامل ذلك مع تطوير كوادر بشرية تعمل على إدارتها وتطويرها.

لا يمكن إغفال البعد الاجتماعي من هذا الحراك الاقتصادي، فنجاح أي نموذج تنموي في مكة يجب أن يوازن بين قدسية المكان ومتطلبات الاستثمار، والحفاظ على الهوية، وضبط الإيقاع العمراني، وجميعها عوامل حاسمة في استدامة هذا النمو.

يكشف التقرير أن الاقتصاد المكي يقف عند نقطة تحول حقيقية، فالفرص كبيرة، والزخم واضح، وسرعة النجاح مرهونة بتحقيق التوازن بين النمو السريع والتنمية المستدامة. بإذن الله سنشاهد مكة نموذجا فريدا لمدينة تجمع بين الروحانية والاقتصاد في آن واحد.

Barjasbh@