لم يكن صباح الاثنين 30 مارس يوما عاديا بالنسبة لي في فالنسيا الإسبانية؛ فبين أرفف السوبرماركت الذي اعتدت التسوق منه، فوجئتُ بارتفاع لافت في أسعار معظم السلع بنسبة تراوحت بين 5 و15%. كان السبب واضحا: قفزة أسعار الوقود إلى أكثر من 2 يورو للتر، وما تبعها من ارتفاع تكاليف الشحن محليا وعالميا.

مشهد الطوابير أمام محطات الوقود في مدن عدة حول العالم، وقرار الحكومة المصرية إغلاق المحلات عند التاسعة مساء لمدة شهر لتخفيف الضغط على الطاقة، يعكسان حجم الارتباك الذي يضرب الأسواق الدولية. والمفارقة أن كل هذه التداعيات تحدث رغم أن المعارك تدور خارج حدود هذه الدول.

فبعد شهر واحد فقط على اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير، تبدو منطقتنا وكأنها تعيش على وقع زلزال سياسي وأمني لم تتضح حدوده بعد، واضعا السعودية والخليج في قلب مرحلة حساسة تتقاطع فيها التهديدات العسكرية مع أمن الطاقة والممرات البحرية واستقرار الاقتصاد.

في الأسبوع الماضي، رفعت طهران منسوب التصعيد، ملوحة باستهداف محطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه التي توفر أكثر من 90% من مياه الشرب في المملكة والخليج، إضافة إلى المنشآت الاقتصادية والسياحية. وهي حرب لم تكن دول الخليج طرفا فيها، بل رفضتها حتى اللحظة الأخيرة.

وبصفتي مواطنا سعوديا وخليجيا، أشعر بالفخر أمام التصدي البطولي للصواريخ والمسيرات الإيرانية، لكن القلق يتسلل حين أتخيل احتمال تعرض منشآت الكهرباء والمياه للخطر؛ فهذه المنشآت ليست أرقاما في تقارير، بل شريان حياة لأهلنا ومستقبل أبنائنا.

- للأسف وأنا أكتب المقال وصلني خبر استهداف محطة تحلية المياه في الكويت وناقلة نفط كويتية في ميناء دبي.

ومع دخول الشهر الثاني من الحرب، تزايد الحديث الأمريكي عن غزو بري قريب في حالة رفض إيران للشروط الأمريكية، ودخل الحوثيون – المدعومون من إيران – بقوة على خط التصعيد يعلنون استهداف المواقع الإسرائيلية، لكن الواقع يشير إلى أنهم يفتحون الباب أمام تهديد السفن التجارية وممرات الملاحة في البحر الأحمر، والأخطر أنهم قد يتحولون إلى أداة مباشرة لتنفيذ الأجندة الإيرانية ضد المرافق الحيوية في السعودية والأردن وربما مصر.

يمر عبر مضيق باب المندب 12% من تجارة النفط العالمية و30% من حركة الحاويات. وأي اضطراب فيه ينعكس فورا على أسعار السلع وسلاسل الإمداد وتنافسية موانئ المنطقة. وقد يؤدي التدخل الحوثي إلى انخفاض حركة السفن بنسبة 40–60%، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة الضغط على قناة السويس وطرق التجارة البديلة، ما ينعكس مباشرة على نمو القطاعات غير النفطية.

أمام هذا المشهد المعقد، تبدو الحاجة ملحة إلى خطوات عملية تعزز صمود الخليج، وفي مقدمتها:
أولا: تعزيز الدفاعات الخليجية المشتركة عبر منظومة «درع الخليج» لتوحيد القدرات الدفاعية ورفع كفاءة التصدي للصواريخ والمسيرات.

ثانيا: تسريع مشاريع الطاقة المتجددة والتحلية النووية لضمان أمن المياه والكهرباء في أوقات الأزمات.

ثالثا: تنشيط الدبلوماسية السعودية والخليجية مع القوى الدولية لخلق ضغط سياسي واقتصادي على طهران ومنع توسع دائرة الحرب، وبدأت نتائج هذا النشاط بإصدار مجلس الأمن قراره رقم 2817 بإدانة العدوان الإيراني على الخليج والأردن، واجتماع الرياض لوزراء الخارجية لدول الخليج العربي مع باكستان ومصر وتركيا والأردن ولبنان وسوريا وأذربيجان، الذين أكدوا على إدانة العدوان الإيراني.

رابعا: دعم الموانئ واللوجستيات لتحويل التحديات الحالية إلى فرص تعزز موقع المملكة كمركز تجاري عالمي.

إيران وجهت في الشهر الأول 84% من صواريخها ومسيراتها لدول الخليج، بينما 16% وجهتها لإسرائيل، مع أنها الأخيرة هي من هاجمت إيران مع أمريكا.

بعد شهر من الحرب، يتضح أن الخليج العربي - والسعودية تحديدا - يقف أمام اختبار صلابته التاريخية، قد تطول الحرب أو تحتوى، لكن المؤكد أن المملكة ستبقى في قلب المعادلة، بحكم موقعها وثقلها ومسؤوليتها تجاه استقرار المنطقة.

وأنا، كمواطن سعودي يعيش هذه اللحظة بكل فخر وثقة، أؤمن أن هذه التهديدات ليست نهاية، بل بداية مرحلة جديدة نثبت فيها للعالم أن أمن الخليج خط أحمر، وأن مستقبل أبنائنا يستحق كل جهد وكل استعداد.