رئيس الوزراء العراقي يأمر بإحالة المتورطين في تهريب النفط بجرف النصر إلى القضاء وإعفاء 9 قيادات

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، اجتماعاً أمنياً طارئاً لمناقشة نتائج التحقيقات المتعلقة بملف تهريب النفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، موجهاً بإحالة جميع المتورطين إلى القضاء، وإعفاء 9 قيادات أمنية وإدارية من مناصبهم على خلفية القضية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن الاجتماع خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف النصر.

وأوضح أن اللجنة عرضت نتائج تحقيقاتها، التي أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن وجود عمليات تهريب للنفط ومصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف.

إحالة المتورطين إلى القضاء وإعفاء 9 مسؤولين

وأضاف البيان، أن الزيدي وجّه، في ضوء نتائج التحقيق، بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء عدد من القيادات الأمنية والإدارية، وهم:

1. قائد شرطة بابل.
2. مدير شرطة شمال بابل.
3. مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل بوزارة الداخلية.
4. مدير الأمن الوطني في بابل.
5. مدير استخبارات وأمن محافظة بابل بوزارة الدفاع.
6. مدير مخابرات بابل.
7. قائد الحشد الشعبي في بابل.
8. آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة بوزارة الداخلية.
9. مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية بوزارة النفط.

الزيدي: لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب

وشدد رئيس الوزراء العراقي، على تحميل قادة العمليات والشرطة في المحافظات، ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب للنفط تقع ضمن نطاق مسؤولياتهم.

وأكد ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية لمنع هذه الممارسات، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، قائلاً: «لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة».

الحكومة العراقية: حماية المال العام أولوية

وثمّن الزيدي، جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد المسؤوليات وتشخيص أوجه التقصير في جريمة تهريب النفط، مؤكداً ضرورة ملاحقة جميع المتورطين وفقاً للقانون.

كما شدد على التزام الحكومة بحماية المال العام والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط، وإحباط محاولات العبث بالثروة الوطنية في مختلف أنحاء العراق، مؤكداً أن المسؤولية الأمنية والإدارية تفرض منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره.