نيويورك – أ ف ب: منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، دفعت الرسوم الجمركية شركات سيارات إلى توسيع إنتاجها في الولايات المتحدة لتقليص اعتمادها على الواردات، لكن هذه المكاسب تبقى تدريجية ويقابلها تباطؤ إستثمارات المُوَرِّدين بفعل الضبابية التجارية، ما يثير تساؤلات بشأن حجم الانتعاش الذي ينسبه الرئيس الأمريكي إلى سياساته.
فقد أكد الرئيس الأمريكي أن قطاع صناعة السيارات في بلاده يشهد «عودة قوية» بفضل سياسته التجارية الهجومية، لكن محللين يرون أن تأثير هذه السياسات أكثر تبايناً.
فمنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أعلنت «جنرال موتورز» و»فورد الامريكيتين و»تويوتا» اليابانية، وغيرها من شركات صناعة السيارات خططاً لتوسيع مصانعها الأمريكية أو نقل الإنتاج من الخارج للإستفادة من مصانع قائمة لا تعمل بكامل طاقتها، في وقت يتعامل القطاع مع تدابير تشمل رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على السيارات المستوردة.
لكن مع تطلع حلفاء الرئيس في الحزب الجمهوري إلى انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر، تبدو المكاسب التي تُعزِّز حضور شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة تدريجية أكثر منها حاسمة، ويصاحبها في بعض الحالات تباطؤ في الإنفاق بسبب حالة عدم اليقين التجاري.
وقالت ستيفاني برينلي، محللة قطاع السيارات لدى «موبيليتي غلوبال»،عن الدفع الذي أعطته رسوم ترامب الجمركية لصناعة السيارات الأمريكية «إنه نجاح جزئي».
ويرى خبراء القطاع أن عدم استقرار التدابير التجارية التي يتخذها ترامب يعوق تحقيق مكاسب أكبر. وقد تجلّت هذه المشكلة أخيرا في الخلاف بين الولايات المتحدة وكندا، الذي ألقى بظلاله على آفاق اتفاقية التجارة في أمريكا الشمالية المعروفة بـ»اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا».
وفي آب/أغسطس، قال مسؤول رفيع في «هوندا» اليابانية إن منشآت الشركة في أمريكا الشمالية تعمل بكامل طاقتها تقريباً، وإنها ترغب في بناء مصنع جديد، لكنها قد تغيّر خططها إذا استمرّت الضبابية المحيطة بالاتفاقية.
كذلك، ألقت الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية وتراجع ترامب عن السياسات الأمريكية الداعمة للسيارات الكهربائية بثقلها على قطاع مُوَرِّدي صناعة السيارات الأمريكية، الذي يوفّر قطع الغيار والتكنولوجيا ويوظّف نحو 930 ألف شخص في الولايات المتحدة.
وقال تايلر هارب الخبير الاقتصادي المتخصص في القطاع لدى مركز أبحاث السيارات (كار)، إن إستثمارات المُوَرِّدين شهدت «تباطؤا ملحوظا» بسبب الضبابية حيال السياسات التي تشمل الرسوم الجمركية.
وحسب بيانات المركز، هبطت إستثمارات المُوَرِّدين من أكثر من ثمانية مليارات دولار في الربع الأول من عام 2025 إلى نحو 600 مليون دولار في الربعين التاليين، قبل أن تتعافى بعض الشيء.
وقال هارب «المُوَرِّدون أكثر عرضة لتأثير الرسوم الجمركية»، مضيفاً «ليست لديهم القدرة نفسها التي تتمتع بها شركات صناعة السيارات على إستيعابها».
وبعد تراجعها خلال معظم عام 2025، عادت أعداد العاملين في قطاع السيارات الأمريكي إلى الارتفاع خلال معظم عام 2026. وفي أيلول/سبتمبر بلغ عدد العاملين في القطاع أقلّ بقليل من 1.8 مليون شخص، حسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.
ويزيد هذا العدد بنحو واحد في المئة فقط عن مستواه في كانون الثاني/يناير 2025، حين تولّى ترامب منصبه، لكنه يقل بأكثر من اثنين في المئة عن الذروة المسجّلة خلال العقد الماضي، في تموز/يوليو 2024 خلال رئاسة جو بايدن، وفق المكتب.
كذلك، ظلّ إنتاج السيارات في الولايات المتحدة مستقرّاً إجمالاً، ولا يُتوقع أن يرتفع قبل نحو عام 2030، حين تبدأ إستثمارات «جنرال موتورز» البالغة أربعة مليارات دولار في ميشيغان وكانساس وتينيسي بإعطاء نتائجها، إلى جانب خطة «تويوتا» البالغة قيمتها 3.6 مليار دولار لنقل إنتاج شاحنات البيك آب «تاكوما» من المكسيك إلى ولاية تِكساس.
وحسب برينلي، تتوقع «غلوبال موبيليتي» أن يبلغ إنتاج السيارات الأمريكي عشرة ملايين مركبة في عام 2026، وهو مستوى مماثل تقريباً للعام الماضي، على أن يرتفع إلى نحو 11.3 مليون مركبة في عام 2030.
وقالت «هناك بالتأكيد زيادة، وهي مرتبطة جزئياً بالرسوم الجمركية»، مشيرة إلى أن شركات صناعة السيارات تعيد في بعض الحالات تهيئة مصانعها أو تستفيد من طاقات إنتاجية غير مستغلة بالكامل.
أما المصنع الجديد كلياً، على غرار الذي طرحت «هوندا» فكرة إنشائه، فلا بدّ من استخدامه لعقود.
وقالت برينلي «لا تُبنى المصانع على أساس أن يستمرّ تشغيلها لولاية رئاسية واحدة»، مضيفة «للرسوم الجمركية تأثير، لكنها ليست العامل الوحيد».
وصَنَّف المُوَرِّدون تغييرات السياسة التجارية الحكومية باعتبارها «أكبر تهديد» للقطاع خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، حسب إستطلاعات أجرتها رابطة مُوَرِّدي المركبات (ميما).
وفي أحدث تقرير، صَنّف نحو 80 في المئة من الشركات تغييرات السياسة التجارية ضمن أبرز أربعة تهديدات، إلى جانب ضعف الاقتصاد الأمريكي، وحدث خارجي أو ما يُعرف بـ»البجعة السوداء»، أي حدث استثنائي غير متوقع، وضعف مبيعات السيارات.
ولم يتمكن القطاع من تعويض سوى نحو نصف التكاليف المرتبطة بسياسة الرسوم الجمركية، ما يشكّل «ضغطاً مستمراً على هوامش الربح يُرَجَّح أن يؤثر سلباً على الأوضاع المالية للمُوَرِّدين»، حسب تعليق لشركة «ديلويت» للإستشارات والمحاسبة أُرفِق بالإستطلاع.
وقالت «ديلويت» إن القطاع يتّبِع «نهجاً يعطي الأولوية للانضباط المالي على حساب النمو»، مع توجيه مزيد من الإستثمارات نحو الأتمتة والروبوتات.