رصد التقرير السنوي لـ«اللجنة الوزارية للسلامة المرورية» لعام 2025م تحولا لافتا في مؤشرات السلامة المرورية بالمملكة، بتحقيق انخفاضات ملموسة وتاريخية في مؤشر وفيات الحوادث المرورية تجاوزت 60% خلال الفترة من 2016م حتى 2025م، وهي نتيجة للعمل التكاملي والمكثف ضمن منظومة اللجنة، والجهود المشتركة بين مختلف القطاعات، وتطوير وتنفيذ التشريعات الضبطية والتوسع في استخدام التقنية للحد من ارتكاب المخالفات، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين الاستجابة للحوادث.

واستعرض التقرير أبرز بيانات الحوادث المرورية، ونتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتنفيذية، والمستهدفات حتى 2027م، إلى جانب تقييم واقع الشأن المروري في مناطق المملكة، وملخص قرارات اللجان ومنجزات الجهات الأعضاء المحققة، بما يعزز مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة الحياة، وخفض الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث.

وأشار إلى الجهود التي بذلت والدعم المستمر للمشاريع والمبادرات الهادفة لتطوير ملف الشأن المروري في المملكة وفق أفضل المعايير والممارسات الوطنية والدولية المعتمدة التي تسهم - بمشيئة الله - ثم بالتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظهما الله - في وصول المملكة إلى الريادة ضمن الدول الأكثر تقدما في جميع جوانب الشأن المروري.

وجاء في التقرير أن 2025م شهد عددا من المنجزات النوعية، من أبرزها تحديث نظام المرور ليشمل إبعاد السائقين الأجانب المرتكبين مخالفات مرورية خطيرة، واعتماد نظام النقل البري ولائحته التنفيذية، وتسجيل تحسن في زمن الاستجابة للحالات الطارئة، والبدء باعتماد معايير «كود الطرق السعودي» في المشاريع الجديدة، بما يدعم سلامة البنية التحتية واستدامتها. وعن ترتيب المناطق وفق الأفضلية في معايير العناية بالشأن المروري، حققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى على مستوى مناطق المملكة، تليها منطقة الجوف، ثم منطقة جازان. وفي بيانات الحوادث المرورية، كان «اصطدام مركبة متحركة» في مقدمة أنواع الحوادث المرورية خلال 2025م بنسبة 92.8%، تلاه «اصطدام مركبة واقفة» بنسبة 3.7%، ثم اصطدام جسم ثابت بنسبة 1.6%، فيما سجل انقلاب المركبة والدهس نسبة 0.4%، وجاءت الأسباب الأخرى بنسبة 1.8%.

وبين التقرير أن أبرز مسببات الحوادث المرورية تمثلت في «عدم ترك مسافة آمنة» بنسبة 29.2%، والانحراف المفاجئ بنسبة 27.9%، ومخالفة أحقية المرور بنسبة 10.3%، والانشغال عن القيادة بنسبة 5.6%، وعكس اتجاه السير بنسبة 0.7%، وهي مؤشرات تبرز أهمية تعزيز الالتزام السلوكي لدى مستخدمي الطرق.

وتطرق التقرير إلى ارتفاع التكاليف الاقتصادية للحوادث بين عامي 2024م - 2025م بمقدار 2.2 مليار، فيما بلغت الوفرة التراكمية في التكاليف الاقتصادية التقديرية الناتجة عن التدخلات الهادفة إلى خفض الحوادث المرورية ونتائجها 83.6 مليارا خلال الفترة من 2016م إلى 2025م، مع استبعاد عامي 2020م - 2021م بسبب جائحة كورونا.

وتناول التقرير واقع الشأن المروري داخل المدن وخارجها، وأعداد الوفيات والإصابات ومعدلاتها لكل 100 ألف نسمة، ونسب ارتكاب الحوادث بحسب الفئات العمرية والجنسيات، إلى جانب مقارنة المؤشرات الاستراتيجية في المملكة مع دول مختارة من

مجموعة العشرين.